عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية مشاورات مع المملكة توصل فيها أعضاء المجلس لتقييمات إيجابية بشأن اقتصاد المملكة الآخذ في النمو في مختلف القطاعات.

وأثنى المجلس على ما حققته الإصلاحات الاقتصادية وجهود الضبط المالي في إطار رؤية المملكة 2030، خصوصاً فيما يتصل بالشفافية والمساءلة الحكومية، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي استطاع التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاعات غير النفطية في المملكة في العام الحالي 2017 إلى 1.7% ، كما أكد أن مستويات الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد تقع في مستويات مريحة.

وقال المجلس إنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022، وأن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا.

وأشاد المجلس التنفيذي في الصندوق بانخفاض نسبة القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي وبانخفاض أسعار الفائدة بين البنوك، كما توقع أن يتعافى نمو الائتمان والودائع تدريجياً خلال هذا العام.

كما رحب صندوق النقد بالخطط الحكومية لإجراء إصلاحات في أسعار الطاقة، وباستمرار المملكة في ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، وبالجهود الكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"صندوق النقد" يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي حققتها المملكة في إطار رؤية 2030.. وهذه توقعاته حول ميزانية 2017