كشف المحامي (الجنائي) المعروف ثامر الشوا عن أحقية الاتحاد السعودي بمساءلة نادي الشباب جنائياً تحت مظلة القضاء، مؤكدا بأن الفيفا لا يحمي الأندية من الأنظمة السيادية لكل دولة، كما فند الشوا بعض النقاط الهامة، (ملمحاً) إلى أن الشباب سيدخل في معمعة جنائية كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة (إن تقدم الاتحاد السعودي او رئيسه بشكوى للجهات المختصة).

وفي تصريح خاص للرياضي، قال الشوا: بالنسبة للموقف القانوني من البيانات الشبابية التي صدرت عن الحساب الرسمي للنادي على منصة تويتر سنوضح المسألة من الجانب القانوني بكل حياد ودون الوقوف مع طرف على طرف آخر: في البداية يجب أن نؤكد بأن مضمون بيان الشباب الأخير ضد الاتحاد السعودي ورد فيه اتهامات جسيمة وقوية وخطيرة تجاه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، حيث تم اتهامه بطريقة مباشرة بأنه شريك في الفساد بسبب تستره على الفساد أو بتعمده عرقلة التحقيقات (كما ادعى البيان)، وهذه الاتهامات إن لم يثبتها نادي الشباب بالحجة والدلائل فإنه سيكون تحت المساءلة القانونية وبالتحديد الجنائية.

وعن بعض الأخبار التي تداولت بأن الأندية السعودية تتبع للفيفا ولا تدخل تحت مظلة النظام الجزائي السعودي، قال: القانون الدولي أعطى الحق لكل دولة بالتحقيق في كل الجرائم التي تقع على أراضيها، وهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الفيفا لأنها ترتبط بالأندية في الأمور الإدارية والرياضية والمالية والفنية والعقوبات الانضباطية، ومتى ما وصل السلوك لأن يكون جريمة جنائية فهنا للدولة الحق بالتدخل لأنها تخضع للسيادة الإقليمية للدولة.

وأضاف: والدليل على ذلك بأنه لو قام لاعب بضرب آخر وتسبب بإصابته فإنه سيتقدم بشكوى جنائية للجهات السيادية وليس لفيفا، وبالتالي فإن الأندية تتمتع بشخصية اعتبارية، والشخصيات الاعتبارية تعاقب جنائياً وفق النظام الجزائي السعودي، وبالتالي فإن نادي الشباب لو لم يثبت كل تلك الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد السعودي، حينها سيساءل جنائياً وللقضاء تحديد من المتسبب في إصدار تلك الاتهامات تجاه الاتحاد السعودي وسيخضع بصفته الاعتبارية للمحاكمة والقضاء سواء كان رئيس النادي أو مدير المركز الإعلامي أو أي شخص كان وراء تلك الاتهامات التي احتواها البيان، خصوصاً وإن صدر عبر الحساب الرسمي والموثق للنادي.

وعن نشر هذا الخطاب، قال: نشر هذا البيان وتلك التهم بحد ذاته جريمة بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الذي (نصت المادة الاولى منه) صراحة بأن الشخصية الاعتبارية تعاقب وفق نظامها، فبالتالي نؤكد بأن للاتحاد السعودي الحق في تقديم الشكوى للجهات المختصة، ومحاسبة نادي الشباب جنائياً عما ورد في هذا الخطاب من تهم، وبكل أسف أن تصل رياضتنا إلى مرحلة الدخول في الجرائم الجنائية بسبب أمور بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية.

وفي الختام سألنا الشوا صراحة (هل تلك البيانات تودي نادي الشباب بداهية؟) فكانت إجابته: نعم.

الشوا: بيانات الشباب ستضر به