رفضت محكمة بريطانية يوم الاثنين طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن غزو العراق في العام 2003.

ولطخ قرار بلير الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين إرث الرجل الذي استمر بمنصبه عشرة أعوام.

ويسعى منتقدوه في بريطانيا والعراق منذ سنوات إلى تقديمه للمحاكمة.

وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة هو واثنين من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بجريمة العدوان.

لكن المحكمة العليا رفضت يوم الاثنين السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى قالت إنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون انجلترا وويلز.

وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في نوفمبر 2016 استند لافتراض غير صحيح وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته.

لكن قاضيين كبيرين بالمحكمة العليا رفضا طلب المحامين وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في "المحكمة الأعلى" ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية.

وأقر القاضيان بوجود "جريمة اعتداء" في القانون الدولي لكنهما قالا إنه لا توجد جريمة كهذه في القانون المحلي وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة كهذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية.

ولم يشارك بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو والنائب العام السابق بيتر جولدسميث في الإجراءات القانونية.

وتضررت سمعة بلير بشدة في أعين الكثير من البريطانيين بسبب قراره الذي لم يحظ بشعبية بالذهاب إلى الحرب في العراق والفوضى والصراع اللذين عما البلاد منذ ذلك الحين.

وفي تقرير عن دور بريطانيا في العراق صدر العام الماضي وصف تحقيق دام سبعة أعوام مظاهر الفشل في تبريرات بلير وتخطيطه وتعامله مع الحرب.

وقبل ثمانية أشهر من الغزو قال بلير للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن "سأكون معك. بأي حال" وأرسل في نهاية الأمر 45 ألف جندي بريطاني إلى المعركة في وقت لم تستنفد فيه كل خيارات السلام.

وينفي بلير أنه كذب على البرلمان أو على الشعب البريطاني عندما برر قرار الذهاب للعراق وما زال يقول إن العالم أفضل وأكثر أمنا نتيجة للإطاحة بصدام حسين.

وقال بلير بعد نشر التقرير "لم أضلل هذا البلد. لم تكن هناك أكاذيب ولم تحدث خديعة ولا احتيال".

المحكمة العليا في لندن ترفض طلبا لمحاكمة بلير بشأن حرب العراق