دافع عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله العسكر، عن تحفظ المجلس عن بعض بنود اتفاقات حقوق الإنسان العالمية، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو أنها تصطدم إما بالشريعة الإسلامية، أو ببعض الممارسات القضائية، لافتاً إلى أن «الشورى» مهتم جداً بحقوق الإنسان ولذلك خصص لجنة لها، إضافة إلى إيجاد نوافذ للتواصل وتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمقيمين.

وذكر العسكر لـ «الحياة»، أن تفعيل حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع يتطلب وجود جهات متخصصة تأخذ على عاتقها هذا الشأن المهم، ولهذا أنشأت الدولة مؤسسات وبرامج تهدف الى ترسيخ حقوق الإنسان ومراقبة أي خروقات في هذا المجال، ومنها ترخيص إنشاء عدد من المنظمات غير الحكومية في مجالات عدة تهتم بالصحة والمرأة والأسرة والطفولة ورعاية المعوقين، مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1425هـ (2005م) وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع لإشراف أو مراقبة أي جهاز حكومي، إضافة إلى إنشاء هيئة حكومية باسم هيئة حقوق الإنسان التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء في 2005، وأُعطيت بموجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وأكد أن مجلس الشورى اهتم اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، وخصص لجنة لحقوق الإنسان والعرائض والمواضيع ذات الصلة التي يمكن النظر فيها ودراستها والتوصية بشأنها، تشمل درس ما يرد إليها من مواضيع من هيئة حقوق الإنسان السعودية، ودرس كل ما يرد إليها أو يحال إليها أو يقترحه أعضاء اللجنة من قضايا أو مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، ودرس الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان وإجراء تعديلات عليها، ودرس الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان، والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها أو التحفظ على بعض بنودها، والنظر في العرائض الواردة للمجلس، وإكمال ما تراه حيالها، وإحاطة مقدمها بما اتُّخذ في شأنها.

وشدد العسكر على أن لمجلس الشورى دوراً مشهوداً في ما يخص حقوق الإنسان، إذ يشارك من خلال اللجان المختصة فيه، مثل لجنة حقوق الإنسان في الاجتماعات التخصصية أو الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة داخل السعودية وخارجها، وله إسهام واضح وآراء صائبة تصب في مصلحة المواطن السعودي والمقيم، مُورِداً أمثلة في ذلك، منها تعديل المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية لرفع سن القبول من 12 سنة بدلاً من 7 سنوات، وإقرار مشروع نظام رعاية المعوقين ومشروع البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل، وتنظيم سكن المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين، وموافقة المجلس على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والموافقة على اتفاقات حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والموافقة على انضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. مع التحفظ على الفقرة رقم (2) من المادة رقم (9) والفقرة رقم (1) من المادة رقم (29)، والمصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام، والتصديق على اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة والبروتوكول الاختياري للاتفاق، والموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وإصدار مدونة وطنية للحماية من العنف الأسري، والموافقة على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكد أن مجلس الشورى أقر نسبة كبيرة من مواد حقوق الإنسان العالمي. وقال العسكر: «هناك اختلافات في وجهات النظر في ما يخص بعض بنود اتفاقات حقوق الإنسان، ودرس مجلس الشورى تلك الخلافات، وقال رأيه الذي لا يخرج عن روح الشريعة الإسلامية فيها، خصوصاً أن هناك بعض المواد تصطدم إما بالشريعة الإسلامية أو ببعض التعليمات أو الممارسات القضائية مثل حق تغيير الجنسية، ولهذا لا تزال بعض المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان قيد الدراسة».

وتطرق إلى أن مجلس الشورى درس منذ دورته الأولى حتى الدورة الحالية عدداً من الأنظمة والقرارات والتوصيات ذات الصبغة الإنسانية واتخذ بشأنها قرارات تم رفعها للحكومة، إضافة إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إذ أصدر المجلس قراره رقم 3/4 عام 1425هـ (2004) بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد انتشاره، لافتاً إلى أن آليات تطبيق هذه الإستراتيجية هي: إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة قراراتها، ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة المرعية.

نوافذ للتواصل

وأشار الدكتور عبدالله العسكر إلى أن المجلس أنجز دراسة عرائض المواطنين وخصص نوافذ تواصلية لتلقي الشكاوى والمقترحات، ثم ألحق مسألة العرائض بلجنة لحقوق الإنسان، ويمكن التواصل مع المجلس أو مع هذه اللجنة من طريق الموقع الإلكتروني أو طريق الهاتف أو الفاكس، كما يمكن لبعض شرائح المجتمع زيارة اللجنة وعرض ما لديها من مقترحات. وتابع: «تتولى لجنة حقوق الإنسان والعرائض النظر في العرائض الواردة إلى المجلس وإكمال ما تراه حيالها، وإحاطة مقدمها بما تم بشأنها. وتعد قنوات الاتصال بين المجلس والمواطنين مفيدة، إذ تلقى المجلس واللجنة المختصة مئات العرائض، التي هي محل اهتمام المجلس، ويراها المجلس حقاً من حقوق المواطنين والمقيمين».

وحول مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقات حقوق الإنسان السعودية، أوضح الدكتور العسكر أن بلاده تولي قضايا حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً على المستويين المحلي والدولي، وذلك انطلاقاً من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التسامح والعدالة والمساواة وسيادة القانون، وفي سبيل ذلك اتخذت المملكة إجراءات عدة منها ما نصت عليه المادة رقم (26) من النظام الأساسي للحكم، وهي مادة تنص على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان. والانضمام إلى خمسة اتفاقات رئيسة في مجال حقوق الإنسان، وهي أيضاً في طريقها للانضمام لما تبقى من الاتفاقات.

ورأى أن رصيد السعودية الإيجابي في سجل حقوق الإنسان ونهجها هذا الجانب، كان لهما آثارهما الإيجابية، منها: اختيار المملكة عضواً في أول مجلس دولي لحقوق الإنسان، وهو مجلس يقوم على تقويم حالات حقوق الإنسان في دول العالم. وما اعتمدته المملكة من أنظمة يتفق مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي حقوق نص عليها عدد من الأنظمة السعودية مثل النظام الأساسي للحكم فضلاً عن انسجامها مع قواعد الشريعة الإسلامية، ضارباً أمثلة على قوانين حقوق الإنســـان التي وقعت عليها المملكة بما يتفق ويتســق مع الشــريعة الإسلامية، التي هي مصدر أساسي من مصادر التشريع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1947) وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 آب (أغسطس) 1990، واتفاق حقوق الطفل في شباط (فبراير) 1996، والاتفاق الدولي للقضاء على كل أشــكال التمييز العنصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، واتفاق مناهضة التعــذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (1997) واتفاق القضاء على جميع أشــكال التمييــز ضد الــمرأة في كانون الاول (ديسمبر) 2000، والمــيثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمــت الموافقــة عــليه في القــمة العربية في تونــس عام 2004 ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لا بد من النص علــيها في الأنظمة والتشريعات المحلية، وميثاق حقوق الطفل في الإسلام.

ات الوطني وشركة العلم، لربط جميع القطاعات الحكومية بالأحوال المدنية لتقديم خدمات إ