أوضح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، بأنه لم يتم بعد تحديد مصدر التسرب النفطي في مياه الخليج، الذي انتشر في منطقة رأس الزور، إلا أنه ألمح إلى احتمالية أن يكون التسرب عائداً إلى خط أنابيب في محافظة الخفجي بالمنطقة المقسومة «البحرية» مع السعودية، أو تسرب من ناقلة نفط مرت من ذلك الموقع ربما تكون إيرانية. وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أنه لا أثر للتلوث النفطي في شواطئ المنطقة الشرقية، وأن صور بقع النفط المتسربة في المياه تعود إلى مناطق خارج حدود المملكة.

فيما وجه محافظ الخفجي محمد الهزاع بتشكيل لجان من عدة قطاعات حكومية والشركات وحماية البيئة لدراسة وضع تسريبات البترول الحاصلة في المنطقة. ونفى وزير النفط الكويتي أن يكون التسرب ناجماً من عمليات شركة نفط الكويت أو البترول الوطنية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على تأمين محطة كهرباء الزور، موكداً أنه لم يتم تحديد الكميات المتسربة حتى الآن، وقال: «يجري تحليل العينات لمعرفة المصدر».

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي للكويت من المياه آمن ويكفي لثلاثة أشهر، وتمتد بقعة الزيت على مساحة ١٠٠ متر في منطقة رأس الزور جنوب البلاد، لافتاً إلى انه يتم حالياً أخذ عينات لمعرفة مصدر التسرب.

وتعمل حالياً مؤسسة البترول الكويتية على متابعة التسرب النفطي البحري من غرفة إدارة الأزمات في القطاع النفطي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، بأن فرق الهيئة العامة للبيئة في الكويت قامت بجمع العينات اللازمة من الزيوت لتحديد المصدر الرئيس لهذه الكميات، وأن الفرق تعمل على السيطرة على كميات الزيت المنتشرة في مواقع مختلفة للحد من التأثيرات البيئية المُحتملة، والسيطرة على انتشارها، والتعامل معها وفق متطلبات الخطة الوطنية المعتمدة في ذلك.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية أن محطة الزور تلقت أنباء عن وجود بقعة زيت قريبة منها وعلى الفور رفعت الأمر للوزارة، التي قامت بدورها بالاتصال والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة والمعنية بهذا الشأن، للتصدي للبقعة ومكافحتها بالوسائل المتاحة، وقامت شركات النفط في جنوب دولة الكويت بتركيب حواجز طافية ومعدات امتصاص على مداخل محطتي الزور الجنوبية والشمالية، وأن أعمال التركيب اكتملت فجر أمس.

وتشكلت غرفة عمليات في القطاع النفطي على مدار 24 ساعة، بعضوية الجهات كافة المعنية بالدولة، وذلك لتنسيق العمل وتسهيل الإجراءات المختلفة. واستمراراً لحال الرصد والمتابعة لإدارة الأعمال الكيماوية بقطاع تشغيل وصيانة المياه طوال فتره الليل وحتى الساعة الواحدة ظهراً، تم جمع وفحص عينات المياه المنتجة من محطة الزور من جميع خزانات المياه العذبة، ومحطة الضخ بمجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي، ولم يستدل على أي دلائل على وجود زيت في هذه المياه المنتجة أو تأثرها بالتلوث النفطي وستستمر عملية الرصد لضمان جودة المياه.

وقالت وزارة الكهرباء والماء إنه بالنسبة لمصدر التلوث فهناك جهات معنية بالدولة، وبقيادة الهيئة العامة للبيئة تقوم على البحث والتحري وتحديد المصدر، إذ إن ذلك ليس من اختصاص الوزارة.

يذكر أن بيئة الخليج تتعرض لتلوث واسع النطاق ينجم عن تسرب النفط إلى البيئة البحرية جراء حركة مرور الناقلات والسفن ومن العمليات النفطية وعمليات الشحن، ووفقاً للتقارير الرسمية فإن نحو 30 في المئة من إجمالي حالات التسرب النفطي التي تشهدها بحار العالم تقع في المنطقة البحرية للخليج العربي.

ويهدد التلوث النفطي الكائنات البحرية، ويدمر جمال البيئة الساحلية والشاطئية ومن يعيش عليها.

واتخذت دول المنطقة إجراءات للمراقبة، من بينها نظام للمراقبة العشوائية عن طريق الأقمار الاصطناعية، التي تمتلكها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) والموجودة في مقر المنظمة في الكويت، إضافة إلى الرصد عن طريق البلاغات الواردة من طائرات، سواء أكانت مدنية أم حربية، في حال حدوث أي تسرب نفطي، وكذلك تسلم بلاغات من السفن التي تبحر في المنطقة، أم من حرس الحدود وخفر السواحل.

«الكويت»: «ناقلة إيرانية» قد تكون وراء «التسرب النفطي»