تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحد بمناسبة "عيد المرأة" في تونس بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، "لكن دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي"، كما أشار إلى أنه طلب من الحكومة إلغاء منشور يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

أطلق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحد النقاش حول موضوع حساس يتمثل في المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة "في جميع الميادين"، وكان ذلك خلال حديثة بمناسبة "عيد المرأة" في تونس التي تحتفل في 13 آب/أغسطس من كل عام بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956 والتي منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات.

وتعتبر تونس مذاك رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق النساء رغم أن التونسيات لا يرثن بحسب الشريعة الإسلامية إلا نصف ما يرثه الرجال، حيث قال السبسي في خطاب أمام أعضاء الحكومة "لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا شعب مسلم (...) ولن نسير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي".

وتدارك قائلا "لكن لا بد من أن نقول إننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الإرث". وأعلن أنه شكل لجنة كلفت النظر في "مسألة الحريات الفردية" و"أيضا النظر في المساواة في جميع الميادين"، على أن ترفع إليه تقريرا في موعد لم يحدد.

وتابع "عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف في حقوق المرأة".

كما أشار إلى أنه طلب من الحكومة "التراجع عن" منشور يعود إلى العام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، حيث أطلقت منظمات في المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة حول هذه القضية وتم رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور.

وتبقى المساواة بين الرجال والنساء في الإرث قضية بالغة الحساسية في تونس.

والعام الفائت، تقدم النائب المهدي بن غربية الذي اصبح وزيرا اليوم باقتراح قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في موضوع الإرث، لكنه واجه معارضة مفتي الجمهورية التونسية.

الرئيس التونسي يتعهد بالقيام بإصلاحات قانونية لمساواة الرجال والنساء في الإرث