كان نظام العقيد الراحل معمر القذافي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مثل هذه الأيام من أغسطس (آب) العام 2011. المعارضون المدعومون من حلف «الناتو» دخلوا لتوّهم إلى طرابلس، وبدأوا فتح ملفات العهد السابق. لم تنحصر هذه الملفات بالقذافي فقط، بل طالت أسرته وأركان نظامه أيضاً، وبينهم سيف الإسلام، الوريث المفترض لحكم والده. تهمتان أساسيتان وجهتا له: التورط في جرائم حرب والفساد. وإذا كان سهلاً، ربما، إيجاد ما يكفي من الأدلة لإظهار وقوفه ضد من ثار على والده، إلا أن اتهامات الفساد، ضده تحديداً، بقيت إلى حد كبير كناية عن مزاعم لم يسندها حكم قضائي، على رغم مرور سبع سنوات على إطلاقها.

وواقع الأمر أن اتهامات الفساد لم تكن «فبركة» من حكّام طرابلس الجدد. فقد روّج لها من قبل مسؤولون أميركيون في تقاريرهم السرية. كتبوا عن «خزنة أموال» زعموا أن سيف يكدّس فيها ملايين الدولارات لقاء عمولات يحصل عليها من شركات أجنبية. تحدثوا عن «شخص غامض» يعمل في الخفاء ويملك مفتاح هذه الخزنة. إنه عبد الرحمن كرفاخ، زميل دراسة سيف في كلية الهندسة، وصديقه بعد التخرج، ورفيق دربه لاحقاً في مشروع «ليبيا الغد».

«الشرق الأوسط» التقت كرفاخ قبل أيام في لندن وحاورته في شأن ملفات الفساد ضد سيف والتي كانت تطاله تلقائياً بحكم مزاعم امتلاكه مفتاح «الخزنة». ولكن هل هناك خزنة فعلاً؟ سألت عبد الرحمن، في بداية اللقاء معه، عن هذه «الخزنة» المفترضة، فأصر على نفي وجودها. قال: «هذا وصف خاطئ. إنه مجرد تخمين من دبلوماسيين أو كتّاب». فقرأت له نص رسالة سرية تعود إلى مايو (أيار) 2008 كشف عنها موقع «ويكيليكس»، وفيها كتب القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز، السفير لاحقاً والذي اغتيل عام 2012، قائلاً: «كدّس سيف من خلال كرفاخ، كما يُقال، ثروة شخصية كبيرة، جزئياً لأنه، منذ رفع العقوبات، احتكر إلى حد كبير السوق ذات المردود الكبير في خصوص تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى ليبيا». هز عبد الرحمن رأسه نافياً في شكل جازم تورط سيف في العمولات التي تحدث عنها الدبلوماسي الراحل. قال: «غير صحيح بتاتاً وجود صندوق جمع فيه سيف عمولات كان يحصل عليها. كانت هذه المزاعم إحدى النقاط التي أثيرت ضدي أمام القضاء البريطاني الذي برّأني».

بدأت علاقة كرفاخ بسيف الإسلام خلال دراستهما في كلية الهندسة بجامعة الفاتح في طرابلس، واستمرت إلى ما بعد التخرج، حيث كان الأول من الأعضاء المؤسسين لـ«مؤسسة القذافي الخيرية» التي أشرفت على إطلاق مشاريع سيف خلال مرحلته «الإصلاحية». وبعد سقوط طرابلس في أيدي الثوار في صيف 2011، سارع عبد الرحمن إلى الخروج منها مستهلاً رحلة المنفى، إلى تونس فتركيا وبريطانيا. كان قراره ترك ليبيا صائباً كما يبدو؛ إذ إن حكّامها الجدد وجّهوا له اتهامات بالفساد، من ضمن مجموعة من المحسوبين على الحكم السابق. يقول عبد الرحمن إن الاتهامات لم يكن لها أساس، بل نتجت من سوء فهم لعلاقة سيف بشركات كبرى كان يسعى إلى جلبها لليبيا. ويوضح: «نتيجة علاقتي بالدكتور سيف الإسلام ونتيجة تداول اسمي حتى في دوائر الأمانات (الوزارات السابقة)، وقربي من برنامج (ليبيا الغد) الإصلاحي التنموي – كانت تحصل اتصالات مع شركات ومسؤولين غربيين وعرب، ومن كل بقاع العالم يأتون إلى ليبيا التي كانت تشهد فورة تنموية بين 2008 و2011، كان اسمي متداولا بحكم جهود برنامج (ليبيا الغد). النظام الإداري الليبي لم يتطور في شكل يستوعب طموحات البرنامج. كانت هناك بيروقراطية. وبما أنني متابع لبرامج التنمية العمرانية وتدريب القيادات الإدارية الشابة في (ليبيا الغد) فقد كنا نسهل بعض هذه المواضيع ونوصل المعلومات الحقيقية، سواء عن صاحب برنامج (ليبيا الغد) الذي هو المهندس سيف الإسلام، أو طريقة الاتصال بالإدارات المعنية في الدولة بهدف تسهيل العمل».

ويضيف: «كنا كجيل شباب مندفعين ونريد أن ترتقي ليبيا كبقية الدول في إطار عملية إصلاح. وطبعاً ليس كل الشركات وليس كل الناس الذين عملوا آنذاك كانوا جميعهم نظيفين. كانت هناك أخطاء لا يمكن نكرانها. لكن هذه الأخطاء التي كانت تدور إشاعات في شأنها لم تكن ناتجة من ممارسات صادرة عن سيف الإسلام ولا عني. ربما حصلت في دوائر أخرى، وبعضها بسيط جداً نتيجة الكم الهائل من المشاريع». قلت له إن تقارير الدبلوماسيين الأجانب كانت تحدده هو بوصفه المتورط مع سيف في جمع العمولات من شركات أجنبية، فقال: «لم أكن شخصاً يجلس في منزله ولا يخرج منه. كنت أقابل سفراء ودبلوماسيين، ولا سيما الملحقون التجاريون، فاعتقدوا أننا مثل البوابة أو الحاجز، الذي تمر عبره عقود الصفقات. لكننا لم نكن كذلك. كنا نعمل على برنامج إصلاحي كبير».

وشرح طبيعة علاقته بشركة بناء كندية عملت في ليبيا وأقرت بتورطها في فساد. قال: «هذه الشركة مارست فساداً دولياً، وليس في ليبيا فقط. في 2013 تبيّن أنها مارست فساداً وقُبض على مديرها الإقليمي في سويسرا وحُقق معه وأدلى باعترافات ضد جميع من تعامل معهم (بالرشوة)... من خلال محاميّ، جلبت أوراق التحقيقات السويسرية بما في ذلك العمولات التي تم دفعها في ليبيا وغيرها، لكن لم يرد لا اسمي ولا اسم سيف؛ لأننا في الحقيقة لا يمكن أن نقبل بتلقي رشى... كانت العروض كثيرة جداً، لكن سيف الإسلام عنده فوبيا (حساسية مفرطة) من الفساد».

ويوضح عبد الرحمن، أن لجنة مكلفة من النيابة العامة الليبية حققت معه في تركيا و«أجبت عن أي سؤال طرحوه عني وعن سيف الإسلام. قلت لهم إنني غير متورط في الفساد. لا تريدون تصديقي، فآتوا بدليل ضدي؟ كل الحكومات الأجنبية تريد الحصول على عقود في ليبي،ا وبالتالي فإن من مصلحتها أن تأتي بأدلة تديننا. ليس من مصلحة الغرب التستر علينا. لكن لم يكن هناك أي شيء ضدنا... استمعوا لي وأجروا محضراً وتم توقيعه. بعد سنة اغتيل النائب العام في ليبيا عبد العزيز الحصادي (استقال في 2013 وقُتل مطلع 2014). فتم تغيير اللجنة. طلبوا مثولي للتحقيق من جديد فوافقت، لكنهم أصروا على أن آتي إلى ليبيا. رفضت، فوضعوني في قوائم الإنتربول». ولفت إلى أن هذه القضية لاحقته بعد لجوئه إلى بريطانيا، حيث خاض معركة قضائية ضد وزارة الداخلية انتهت العام الماضي بصدور حكم لمصلحته. وقال: «كان القضاء نزيهاً معي وبرّأني من تهم الفساد».

تجنّب عبد الرحمن خلال المقابلة الإدلاء بأي تعليق على فساد يمكن أن يكون أفراد آخرون من أسرة القذافي قد تورطوا فيه، حاصرا أجوبته بسيف وبه شخصياً. سألته هل يتوقع الآن دوراً سياسيا لسيف، خصوصاً بعد كلام المشير خليفة حفتر عن حقه في لعب مثل هذا الدور، فأجاب: «سيف مواطن عادي ويمكنه أن يفعل ما يريد. إذا قرر لعب دور سياسي فسيكون هناك محبون له من الشعب، ولا سيما في فئتي الشباب والشيّاب. بعد السنوات السبع العجاف التي مرت على ليبيا بدأ الناس يكتشفون الحقائق، ولكن هل يريدونه سياسيا أم رئيساً فهذه حاجة أخرى».

مساعد سيف القذافي: «خزنة العمولات» لا وجود لها إلا في تقارير الأميركيين