رد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، على الكثير من التساؤلات عن الحقوق التليفزيونية الرياضية، والتي أثير الحديث عنها في الفترة الأخيرة، على خلفية منع السعودية والإمارات والبحرين قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وتأكيد مسؤولين وقانونيين على وجود ثغرات في نظام الاحتكار الذي تمارسه القناة.

وأوضح العواني أنه يتم عادة طرح الحقوق في الاتحادات سواء "فيفا" أو "يويفا" (الاتحاد الأوروبي)، مثلاً لمسابقاتها، لكل دولة على حدة في جميع دول العالم، عدا الشرق الأوسط، لعدم وجود نظام بيع البث الأرضي سابقاً، بما يضمن عدم تخطي الإشارة لحدود دولة مجاورة.

وأضاف أنه تم استخدام نظام البث عبر الأقمار الصناعية، التي تغطي الشرق الأوسط، مثل "نايل سات" و"عرب سات" عبر اتحاد الإذاعات العربية، التابع للجامعة العربية، ويُعد ضمنا بمثابة توكيل من دول الشرق الأوسط لشراء الحقوق وتوزيعها، وكان ناجحا، وكانت الحقوق تشاهَد من جميع الدول العربية.

وأشار إلى أن القنوات التجارية اشترت الحقوق بمغالاة، دون أن تبدأ أي دولة بطلب طرح حقوقها وحدها، رغم أن العذر السابق لم يعد موجودا، لتوفر نظام الكيبل أو البث الإلكتروني، وعدم تداخل البث بين الدول، في حين أنه بإمكان كل دولة أن تطالب بطرح الحقوق التلفزيونية عن طريق الاتحادات ووزارات الإعلام.

وبيّن أنه تأتي لاحقا الحقوق التلفزيونية كالدوريات الأوروبية مثلاً بمخاطبتها كذلك قانونيا بشكل منفرد لكل دولة بطلب شراء الحقوق للدولة فقط، وهو معمول به في كل أوروبا وأغلب دول العالم، ولكن لعدم مطالبة دول الشرق الأوسط به، صار حقًا مكتسبًا عرفاً ولكنه غير شرعي.

مسؤول يشرح آلية كسر احتكار الشركات التي تشتري حقوق البطولات الأوروبية في الشرق الأوسط