قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إن المستوى الحالي للاحتياطيات لا يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، حيث إن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة لا تزال أكثر من كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، وهي تعادل حاليا 84 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت "ساما" في تقرير الاستقرار المالي 2017، أنه ومع ذلك فمن المهم الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في الاحتياطيات على الاستقرار المالي.

وفيما يخص إجراءات ضبط المالية العامة قالت "ساما" إنه مع أهمية وضرورة تلك الإجراءات للوقاية من تذبذبات النفط، فإن تنفيذها التدريجي وعلى مراحل سيضمن احتواء المخاطر الناشئة عن الروابط بين المالية العامة والقطاع المالي، حيث ترتبط التطورات المالية العامة ارتباطا وثيقا بالمؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية كالتضخم والنمو وغيره، لذا فمن الضروري التدرج في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإجراءات ضبط المالية العامة لضمان تقليل العواقب غير المرغوب فيها من هذه الإصلاحات إلى أقصى درجة ممكنة، فالخفض المفاجئ والكبير للإنفاق الحكومي – على سبيل المثال – يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى الضغوط الانكماشية والطلب على الائتمان.

وتقوم المملكة العربية السعودية بإصلاحات مالية هيكلية في إطار رؤية 2030، وخطة برنامج التوازن المالي 2020، تتضمن تقليصا للإنفاق وزيادة للإيرادت غير النفطية، بما يشمل خفضا للدعم الحكومي لغير المستحقين رسميا ورفع أسعار الطاقة، وفرض ضرائب ورسوم متنوعة، كان أبرزها الضريبة الانتقائية ورسوم مرافقي الوافدين وضريبة القيمة المضافة بالعام القادم.

وقالت إنه ينبغي أن تظل الإصلاحات داعمة، تستوعب الاستثمارات الجديدة ومستوى الطلب الكلي، وذلك لتفادي عرقلة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الانكماشية.

وأشارت "ساما" في تقريرها إلى أن التحدي الأساسي الذي سيواجه الاقتصادي السعودي في العام القادم ينبع من سوق النفط العالمية، مما سيشكل تحديا للمالية العامة.

ونوهت إلى أن المملكة لا تزال قادرة على التكيف مع الانخفاض النسبي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، بفضل الاحتياطيات التي ما زالت كبيرة، والتمويل بالسندات.

وتطرق التقرير للقطاع المصرفي، حيث وصفته "مؤسسة النقد" بأنه لا يزال يتمتع بمتانة عالية على الرغم من تباطؤ النمو نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، لكنها استدركت بأن أحد المخاوف الرئيسية للسنة القادمة بالنسبة للقطاع هي انخفاض جودة الأصول.

مؤسسة النقد: مستوى الاحتياطيات الحالي كافٍ ولا يثير المخاوف .. ومن المهم تنفيذ الإصلاحات المالية تدريجيا