دخلت جمعية حماية المستهلك أخيرا، على خط قضية سيارة الحفر التي تعرضت لتعليق مثبت السرعة، وحضر مندوبها إلى حفر الباطن أمس؛ لجمع أقوال مالك السيارة عبد الله بن نعيس الطوالة.

وقال الطوالة لـ ''الاقتصادية'': إنه اجتمع بمسؤولين من جمعية حماية المستهلك وأفادهم بكل تفاصيل الواقعة منذ اللحظات الأولى لحين نهايتها بطلق ناري. وبيّن أنه لن يرد على استفسارات الصحافة ووسائل الإعلام؛ لأن المعلومات في جعبة جمعية حماية المستهلك، ويمكن أن تجيبهم عن كل شيء. ولم يتطرق إلى التقرير الذي أعلن أمس الأول والذي خلص إلى سلامة السيارة، وأنه لا علاقة لإطلاق النار بعملية توقف السيارة، مبينا ''ما أستطيع تأكيده أني كدت أتعرض لخطر الموت أكثر من مرة أثناء تعليق مثبت السرعة، وهذه حقيقة لا تقبل الشك نهائيا، ولا يمكن أن ينفيها أي حديث أو تقرير'' - على حد قوله.

وأعلنت شركة عبد اللطيف جميل الجمعة الماضية، تقريرا لنتائج التحقيق الذي أجرته بمشاركة لجنة مشكلة من جهات حكومية وأمنية، وقالت فيه إنه ثبت عدم وجود أي عطل أو عيب مصنعي في مثبِّت السرعة لسيارة ''اللاندكروزر'' الموجودة في حفر الباطن. واشترك في التوقيع على التقرير النهائي، مدير مرور حفر الباطن، مدير محطة الفحص الدوري في حفر الباطن، مندوبون من شركة تويوتا، مندوب من هيئة المواصفات والمقاييس، ومندوب من وزارة التجارة. وبحسب الدكتور سعد الغامدي، النائب الأول لرئيس شركة عبد اللطيف جميل، فإن التقرير بيّن أن الفحوص الفنية التي استمرت أياما عدة، تم خلالها فحص المركبة فحصا فنيا متنوعا ومن خلال تجارب فنية عدة وعلى مسافات وصلت إلى 150 كيلو مترا، وسرعات متفاوتة من 60 كيلو مترا في الساعة حتى 200 كيلو متر في الساعة، كما تمت تجربة مثبِّت السرعة أكثر من 50 مرة، وبعد جميع هذه التجارب تم التأكيد على سلامة المركبة من أي عيب فني أو مصنعي، كذلك تمت تجربة أوضاع مثبِّت السرعة أكثر من 70 مرة على سرعات مختلفة.

أخيرا .. «حماية المستهلك» تدخل على خط «مثبت السرعة» وتجمع معلومات «سيارة الحفر»