أوضح عدد من المواطنين أن قرار تعديل مادتين من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، سيساهم في لم شمل أسر الأزواج المرتبطين بزوجات سعوديات، فضلا عن استقرار أبناء السعوديات من أزواج أجانب.

وفي هذا السياق أوضح «ع، س» أنه متزوج من إمرأة أجنبية وفق الضوابط السعودية، ولديه طفله تبلغ من العمر 8 سنوات، وسبق أن تقدم بطلب الجنسية عدة مرات دون نتيجة، وكانت أبرز الردود في انتظار النظام الجديد.

وأكد أن زوجته من مواليد المملكة، موضحا أن معاناته تتجسد في أن أجراءات استخراج الإقامة وتجديدها وتحمل تكاليفها أمر مزعج، وخصوصا أن الزوج السعودي يتحمل ذلك، فضلا عن أجرءاءت استخراج التأشيرة عند الرغبة في السفر إلى الخارج.

من جهته، أوضح فيصل العلي، أنه متزوج من امرأة أجنبية تحمل شهادة ميلاد سعودية وجواز سفر سعودي؛ لأنها ومن المفترض يطبق عليها نظام السعوديين، كما أنها لم تغادر المملكة منذ ولادتها لنحو 30 عاما، موضحا أنه حصل على موافقة رسمية من وزارة الداخلية في الزواج، ورزق بمولود وبعد نحو أربعة أعوام تقدم في الحصول على جنسية للزوجة، إلا أنه تفاجأ بأن عليه الانتظار.

وأضاف أن تجديد الإقامة والتأشيرات وغيرها من الضوابط على الزوج تحملها، كذلك معاناتها مع العمل، وهو السبب الأكبر في تأخر الجنسية، حيث لا يصرح للعمل لها أو الدرسة إلا على حسابها الخاص، وأيضا يتحمل ذلك الزوج، فهي رحلة من العناء ليس لها مخرج سوى حصولها على الجنسية.

من جهته، عبر«م ، ي» وهو ابن لأم سعودية وأب أجنبي أنه تقدم لطلب الجنسية منذ نحو خمس سنوات، موضحا أن قرار تعديل مادتين من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية سيساهم في استقرار الأبناء المولودين لأم سعودية وأب أجنبي، فضلا عن لم شمل الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.

وأضاف إن الأجانب المولودين في السعودية تنحصر معاناتهم في البحث عن عمل ومواصلة تعليمهم.

متزوجون من أجنبيات: ننتظر تطبيق القرار على أحر من الجمر