كشفت شركات مصنعة لسيارات تصل إلى المملكة عن زيادات كبيرة في الأسعار مفروضة من قبل بعض الوكلاء المعتمدين في المملكة على موديلات 2012، وأن تلك الزيادات وصلت إلى حوالي 35 في المائة، خاصة وأن تلك الأسعار صادرة من دول يفترض بعملتها النقدية أن يكون منتجها الشرائي في متناول القوة الشرائية للمستهلك المحلي.

وتراوحت الزيادات المفروضة على السيارات ما بين 50 ألف ريال إلى 65 ألف ريال على السيارة الواحدة بحجة تكاليف الشحن، والإجراءات الجمركية، والتجهيزات الخاصة التي تتناسب مع مناخ المملكة الذي يختلف غالبا عن مناخ الدول المصدرة.

في حين كشفت مصادر مطلعة في الجمارك أن التكاليف الجمركية والشحن لا يمكن أن تصل إلى ثلث قيمة البضاعة في ظل وجود تعاملية مع شحنات كاملة، وأن الأوراق والمستندات تؤكد ذلك.

أما ما يتعلق بخطوط الإنتاج الخاصة بالمملكة فأوضحت مصادر أنها موجودة قديما، وليس في ذلك جديد، لأن استحداث خط الإنتاج يكون مكلفا أما إذا كان خط الإنتاج جاهزا فسيكون أمرا طبيعيا التعامل معه، ولن يؤثر في السعر إلا أن الوكيل في نهاية العام سيكون ملزما أمام الشركات المصدرة للسيارات بضرورة تحقيق الحد الأدنى من نسبة البيع المفروضة عليه بالإضافة إلى قطع الغيار.

وأضافت المصادر أن استمرار تدني مستويات البيع لديه ستقود إلى سحب الوكالة منه وتقديمها إلى وكيل آخر، وبالتالي فهو مسؤول عن الأسعار التي يبيع بها.

وطبقا للأسعار فهناك سيارات تبدأ أسعارها النقدية في بلدانها المصنعة من 100 ألف ريال، في حين تبدأ الأسعار في المملكة بأكثر من 150 ألف ريال أي بزيادة 50 ألف ريال للسيارة الواحدة، وأخرى يبدأ سعرها النقدي بحوالي 96 ألف ريال هناك، وتباع هنا بأكثر من 160 ألف ريال، بزيادة قدرها 64 ألف ريال وغيرها من السيارات الأخرى، ما يؤدي إلى الإقبال على السيارات المستوردة من بلدانها الأصلية لتلافي الوقوع في مثل هذه الزيادات.

بعض المستهلكين يخشون من الشراء بالأقساط، خشية أن تحسب عليهم قيمة السيارة مضاعفة بنسبة 100 في المائة دون مبرر واضح، باعتبار أن إجمالي قيمة الأقساط سيكون مبنيا على السعر النقدي في المملكة وليس في البلد المصنع للسيارة.

يذكر أن هناك وكلاء سيارات شهيرة يتعاملون بهامش ربحي بسيط لتمكين المستهلكين من الحصول على سيارات جديدة.

وكلاء سيارات يرفعون سعر «الكاش» بنسبة 35% فوق القيمة الحقيقية