في حين تستعد دولة الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع يناير المقبل، صنف الشريك ومدير الأسواق في "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والقطاعات الخاضعة لها وهي على الشكل الآتي:

1 - القطاع العقاري والإيجارات: إيجار الوحدات السكنية وكذلك بيع الوحدات السكنية في السوق الثانوية غير خاضع لضريبة القيمة المضافة.

2- خدمات الكهرباء والمياه: ستكون خاضعة للضريبة

3 - تحويل الأموال: الأموال المحولة لن تكون خاضعة للضريبة وستخضع رسوم التحويل

4 - قروض البنوك: فائدة القروض لن تكون خاضعة للضريبة وستخضع الرسوم فقط

5 - السولار والبنزين: لن تكون خاضعة للضريبة

6 - السيارت المستعملة: ستخضع معارض السيارات للضريبة بينما لن تخضع المعاملات الفردية

7 - صيانة السيارات: ستكون خاضعة للضريبة

8 - النقل الداخلي والتاكسي: لن تكون خاضعة للضريبة

9 - تذاكر الطيران والنقل الجوي: لن تكون خاضعة للضريبة

10 - أغلب المنتجات الغذائية: ستكون خاضعة للضريبة

11 - الأرز والقمح: غير واضح للآن وبانتظار اللائحة التنفيذية

12 - القطاع الصحي: لم يتضح بعد تفاصيل الخدمات الطبية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن يعتقد أن قسم التجميل والعمليات التجميلية ستخضع للضريبة.

13 - القطاع التعليمي: في حين أنه ليس من الواضح إذا كان التعليم الثانوي غير الحكومي سيخضع للضريبة أم لا، برأي إبراهيم أن التعليم الثانوي الحكومي يعتبر جزءا من التعليم الأساسي وبالتالي سيخصع لضريبة 0% ولكن هذا البند سيتضح أكثر عندما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.

بالنسبة للتعليم الجامعي، فهو ينقسم إلى قسمين: الجامعات الحكومية غير خاضعة، بينما الجامعات الخاصة ستخضغ للضريبة على القيمة المضافة.

هذا ما سيدفعه سكان الإمارات من ضريبة القيمة المضافة