قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تركيا يجب ألا تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وتعهدت بإنهاء مفاوضات حصولها على العضوية في حال إعادة انتخابها.

ميركل، التي كانت تتحدث خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسها الرئيس في الانتخابات المقبلة على منصب "المستشارية" المرشح الاشتراكى الديمقراطى مارتن شولتز، تعهدت أنها ستعمل على إنهاء محادثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنها ستتحدث مع "زملائها (في الاتحاد الأوروبي) للتوصل لموقف مشترك حول هذه القضية من أجل أن نضع حدا نهائيا لمفاوضات انضمامها (تركيا إلى الاتحاد)".

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي تركي على الموقف الجديد لميركل والتي كانت حذرت من عواقب ذلك الإجراء على العلاقات بين برلين وأنقرة وأثر تدهور العلاقات المحتمل على مصير 12 ألمانيا معتقلا في تركيا.

وتشهد العلاقات الثنائية توترا متصاعدا، وتبادل الطرفان انتقادات لاذعة، فوصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي زعماء الحزب الحاكم في ألمانيا بـ "أعداء تركيا"، وقال إنهم يستحقون رفض الناخبين الألمان ذوي الأصول التركية لهم في الانتخابات الألمانية الوشيكة.

ويمكن لنحو مليون شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا التصويت.

"مسألة مبدأ"

جاءت التصريحات الأخيرة للمستشارة الألمانية بعد تعهد من منافسها شولتز على إنهاء الحلم التركي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال انتخابه مستشارا جديدا للبلاد في الانتخابات المقررة في 24 سبتمبر/أيلول.

واعتقلت السلطات التركية 12 ألمانيا من بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف العام الماضي. وتقول برلين إن الاعتقالات لها دوافع سياسية وطالبت أنقرة بالإفراج غير المشروط عن رعاياها.

وأثناء المناظرة التلفزيونية، قالت ميركل إنها لا تنوي "قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لمجرد أن البلاد تشهد حملات انتخابية" وإن موقفها من تركيا "مسألة مبدأ".

وأضافت لست من هؤلاء الذين يحبون أن "يظهروا (للناخبين) أنهم أكثر صرامة (في بعض القضايا) من المرشحين الآخرين".

ولطالما عارض حزب ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، لكن تركيا بدأت مفاوضات الانضمام قبل تولي حزب ميركل سدة الحكم عام 2005.

ميركل: لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي