قال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أنه سيصدر مرسوما ملكيا لإحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية إلى مجلسي النواب والشورى بناء على ما ورد في الحوار الوطني، في وقت قالت فيه المعارضة إن التعديلات غير كافية.

وأضاف العاهل البحريني في خطاب وجهه إلى البحرينيين ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما."

وقال "إنني على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها ، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة."

واعتبر الملك أن بلاده تتجاوز مرحلة مهمة من تاريخها، وقال إن "الإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراغ وإنما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية ، وبإصلاح اجتماعي يرعى مصالح كافة أبناء هذا الوطن."

إلى ذلك، علق النائب المستقيل خليل مرزوق على خطاب الملك بالقول إن "الزمن تجاوز في الربيع العربي عن هذه التعديلات الدستورية وهذه كانت مرفوضة أثناء الحوار الوطني لأنها ترقيعات سطحية لا تلامس المشكلة المتمثلة في الدكتاتورية وتمركز السلطات في يد الأسرة الحاكمة."

وأضاف مرزوق لـCNN بالعربية أن "التعديلات لا ترجع الحق المغتصب وهو أن الشعب مصدر السلطات والذي يعني تشكيل الحكومة وبرلمان كامل الصلاحيات واستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة وإقرار الميزانية وكل التشريعات المناطة بالبرلمان."

ملك البحرين يعد بإصلاحات دستورية ترفضها المعارضة