أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 الف لاجىء تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الادارة الاميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الاسبوع الماضي وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض.

ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الاخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول اسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر يوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.

وفي 8 ايلول/سبتمبر الحالي، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس قرارا ضد مرسوم الهجرة.

وأكدّ قضاة محكمة سان فرانسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الادارة الاميركية ويقول ان مرسوم الهجرة يجب ان "يستثني اللاجئين الذين لديهم ضمانات رسمية بان وكالات مساعدة المهاجرين ستأخذهم على عاتقها في الولايات المتحدة".

وكان يفترض ان يدخل قرار محكمة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ الثلاثاء ويسمح بالتالي بدخول 24 الف لاجئ لا يزالون عالقين بسبب قرار حظر السفر.

واعتبرت محكمة الاستئناف ان منع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب ب "ضرر" للوكالات المتخصصة.

لكن وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا وقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو حتى يتسنى مراجعة المسائل الاكبر المتعلقة بحظر السفر خلال جلسة الشهر المقبل.

وقالت الوزارة إن قرار محكمة الاستئناف "سيقلب الوضع القائم وسيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية".

وشددت وزارة العدل على مادة في قرار الحظر تنص على ان اللاجئين الذين تم درس اوراقهم يمكن السماح لهم بالدخول فقط اذا كانت لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحد.

وتقول الحكومة ان الضمانات التي تقدمها وكالات مساعدة اللاجئين ربما لم يكن لها اتصال مباشر أو شخصي مع الاشخاص المعنيين لا يشملها هذا الاستثناء.

ويفرض المرسوم حظرا موقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية (سوريا، ليبيا، ايران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع انحاء العالم، الى الولايات المتحدة.

وادى صدور المرسوم في نهاية كانون الثاني/يناير الى موجة اعتراضات في العالم والى فوضى في المطارات الاميركية، قبل ان يقوم القضاء بتعليق العمل به.

المحكمة العليا في الولايات المتحدة تبقي على نفاذ مرسوم الهجرة الصارم