قالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الجمعة إنها سترسل تعزيزات أمنية إلى إقليم قطالونيا للحفاظ على النظام هناك وضمان عدم إجراء استفتاء على الاستقلال لم تجزه الحكومة.

وفي قطالونيا، التي كانت تنوي إجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر تشرين الأول، قوات شرطة تابعة لحكومتها بالإضافة إلى قوات من الحرس المدني الإسباني، وهو الشرطة الاتحادية. وغالبا ما يعمل الجهازان جنبا إلى جنب.

ولم تكشف وزارة الداخلية عدد أفراد الشرطة الإضافيين الذين سترسلهم إلى الإقليم لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف شرطي وصلوا فعلا إلى المنطقة أو في طريقهم إليها.

وتنضم القوات الإضافية إلى حوالي خمسة آلاف من الحرس المدني الإسباني متمركزين عادة في قطالونيا وإلى حوالي 17 ألفا من شرطة الإقليم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ”سيكلفون بمراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام وسيتصرفون في حالة المضي قدما في الاستفتاء غير القانوني“.

وأضافت أنهم سيدعمون شرطة الإقليم التي ستواصل مهامها.

وأبلغت وزارة الداخلية الشرطة في قطالونيا بأنه لن تكون هناك عطلات لهم في الفترة من 20 سبتمبر أيلول حتى الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

واتهمت حكومة قطالونيا هذا الأسبوع الحكومة في مدريد بوضع يدها على سلطاتها بعدما داهم الحرس المدني الإسباني إداراتها واعتقل مسؤولين وأمسكت وزارة المالية في مدريد بزمام الأمور في وزارة المالية في قطالونيا.

وقال كارلس بودجمون رئيس إقليم قطالونيا يوم الخميس إنه سيمضي قدما في الاستفتاء متحديا قرار المحكمة العليا بحظره بينما تجمع الآلاف من سكان قطالونيا لليوم الثاني على التوالي في شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.

إسبانيا ترسل المزيد من الشرطة إلى قطالونيا لمنع الاستفتاء