يتجه صندوق التنمية العقاري الى حلحلة مشكلة فترة الانتظار للقوائم الجديدة من المتقدمين على الصندوق بعد اسقاط شرط الارض؛ من خلال تحولهم بعد فرز الاسماء وتحديد المستحقين؛ الى البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة، للحصول على قرض؛ على أن يتحمل الصندوق قيمة المرابحة على القرض من خلال تحويل جزء من المبالغ المخصصة لتمويل البناء للمواطنين لديه.

وبلغ عدد المتقدمين للصندوق عبر برنامج «ميسر» الذي يستقبل الطلبات اكثر من مليونين ونصف المليون متقدم مواطن ومواطنة، علماً أن هذا العدد يكشف عن العدد دون الفرز وتحديد المستحق منهم، وفقاً للشروط المسبقة التي أعلنها الصندوق العقاري، في حين أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني ان عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً تجاوز المليون وسبعمائة ألف طلب وجميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية sms.

ويدرس الصندوق العقاري وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين، وتطبيقها آليا على جميع الطلبات ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع المتقدمين إلكترونياً وإرسال رسائل نصية sms لهم على جولاتهم .

ويمنح الصندوق قروضه للمطلقة والأرملة التي بلغت 40 عاما ولم تتزوج، واليتيمة دون سن 21 عاماً، وأن يكون مر على الطلاق سنتان على الأقل، ويقبل الصندوق بصك الهجران الشرعي.

واستبعد صندوق التنمية العقاري في تعميم نشر لاحقاً؛ من يثبت أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض، ولا يشمل هذا التوجه المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته مثل بيع مسكن مرهون للصندوق.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 101فإنه : يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيتا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها؛ ووضع الصندوق شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم.

صندوق التنمية العقاري يدرس اشراك البنوك في تمويل المتقدمين