دانت محكمة بريطانية الاثنين ناشطا بريطانيا يعمل في مؤسسة حقوقية بارتكاب اعتداء ارهابي بعدما رفض أن يكشف للشرطة عن كلمتي المرور الخاصتين بهاتفه وحاسوبه.

وكان محمد رباني المدير الدولي لدى مؤسسة "كايدج" المستقلة للمحاماة قد أوقف في مطار هيثرو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 واعتقل بعد رفضه الكشف عن كلمات المرور الخاصة به.

وتقوم "كايدج" منذ عام 2003 بالدفاع عن الأشخاص المتضررين من حرب الولايات المتحدة على الارهاب، والذين يزعمون أنهم قد تعرضوا لانتهاكات.

وقال رباني للمحكمة أنه رفض إعطاء كلمات المرور بهدف حماية موكل قطري.

وأوضح: "كانت قضية متعلقة بالولايات المتحدة ضد شخص يزعم أنه تعرض للتعذيب خلال 12 أو 13 عاما من الاحتجاز في أميركا".

وأضاف: "كانت هناك حوالي 30 ألف وثيقة.. وشعرت بمسؤولية كبيرة في محاولة التفريط بالثقة التي أعطيت لي".

لكن المحكمة رفضت حجج رباني وحكمت عليه بإطلاق سراح مشروط لمدة 12 شهرا، ما يعني أنه لن يتم المضي قدما في أي إجراءات ضده إلا في حال ارتكابه جرما آخر.

كما حكمت عليه أيضا بدفع غرامة تبلغ 620 جنيها (835 دولار)، وصادرت الشرطة حاسوبه وهاتفه.

وقال رباني خارج المحكمة إن القانون الذي حوكم بموجبه يرقى إلى "التفتيش الرقمي" وطالب بتغيير القوانين.

وأضاف: "اتخذت القرار بأن لا اتطرق الى التفاصيل في قضية تعذيب مهمة قبل اعتقالي وفي النهاية تمت إدانتي بسبب حمايتي لسرية موكلي".

وتابع: "إذا كانت الخصوصية والسرية جريمة، فإن القانون مدان في هذه الحالة".

من جهته، قال رئيس وحدة مكافحة الارهاب في لندن دين هايدون إن القانون الذي ادين بموجبه رباني بالغ الأهمية "في المساعدة على الحفاظ على أمن الناس".

وأضاف في بيان "الجدول 7 من قانون مكافحة الارهاب لعام 2000 هو وسيلة حيوية في الحرب على الارهاب، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم استخدام السلطة بالشكل المناسب والمتناسب، كما في هذه الحالة".

وتم استخدام الجدول رقم 7 أيضا عام 2013 ضد شريك غلين غرينفالد الصحافي الأميركي وراء تسريبات ادوارد سنودن.

واحتجز ديفيد ميراندا وهو مواطن برازيلي لمدة تسع ساعات في مطار هيثرو وخضع لاستجواب الشرطة التي صادرت أجهزة كانت بحوزته مثل هاتفه وحاسوبه.

رفض إعطاء كلمة مرور هاتفه لشرطة بريطانيا فأدين بالإرهاب