يترقب الاتحاديون مصير تحويل ملف ناديهم المثقل بالديون إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لوضع حد لاستنزاف النادي ماليا طوال السنوات الماضية، مما عرضه إلى عقوبات كثيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيما لا يزال النادي موعودا بعقوبات إضافية بسبب قضايا منظورة داخليا وخارجيا، كما أصبحت حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في المشاركة بدوري أبطال آسيا ضعيفة نظرا لضخامة المبالغ التي يجب سدادها مقابل الحصول على الرخصة الآسيوية التي تخول للفريق المشاركة في البطولة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» من مصادر قريبة من ملف الاتحاد، فإن تحركات كبيرة تجريها الهيئة العامة للرياضة لتصحيح مسار النادي بعد سنوات من التخبط والاستنزاف، حيث عقدت اجتماعات عدة مع أشخاص مرتبطين بتعاقدات مع النادي لوضع حلول جذرية للأزمة، أبدى عدد منهم موافقته على التنازل عن حقوقه رغبة في مساندة النادي.

وفي شأن ملف النادي الموجود في هيئة الرقابة والتحقيق، أكد المحامي والمستشار القانوني عضو شرف نادي الاتحاد عمر خولي أن التهم التي تنتظر المشتبه بتورطهم ستوجز في 5 حالات، ولكي يتم توصيف التهمة يجب انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وأضاف: في حال أدين البعض بتهم جنائية، سيحفظ للنيابة العامة حقها في إجراء التحقيقات اللازمة.

وأبدى خولي سعادته بهذه الإجراءات التي من شأنها إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومحاسبة كل من تعمد التلاعب بمقدرات النادي طوال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قرعت جرس الإنذار في أندية أخرى، حيث رأينا بعضها يسارع في إغلاق بعض الملفات العالقة منذ سنوات.

التهم الخمس التي ستوجه إلى من يتم استدعاؤهم

1 سوء استعمال العمل الإداري

2 تبديد المال العام

3 الرشوة

4 الاختلاس

5 الاستيلاء على المال العام

5 تهم تنتظر المتلاعبين بالاتحاد