جاء إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على قائمة ‏سوداء، ضمن تقرير سنوي لها، بمزاعم تسببه في مقتل وإصابة الأطفال والقيام ‏بهجمات على مستشفيات ومدارس خلال العام الماضي، كحلقة جديدة من حلقات ‏سقوط المنظمة الدولية‎.‎

ويمثل سقوط الأمم المتحدة وفشلها في القيام بدورها الرئيس، عاملا أساسيا للمنظمة ‏التي أنشئت لدعم السلم والأمن، في حين أنها أخفقت في تحقيق أي انجازات إيجابية ‏حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية، بل لعبت دور المتفرج ‏المساهم بشكل كبير في الاخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها.‏

إن تحرك المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة ‏الأمل، ‏كان مبينا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية بدعم أممي بالقرار ‏‏٢٢١٦، كما ‏قدمت المملكة ملايين الدولارات منذ 2015 حتى أغسطس من العام ‏الجاري، ‏في حين تجاهلت الأمم المتحدة استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية والزج ‏بالأطفال ‏في المعارك العسكرية.‏

ومنذ أن تولى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس، مهام منصبه شهدت الأمم ‏المتحدة وهنًا وتقاعسا كبيرين، وأصبحت رهينة التقارير المغلوطة، حتى أنها ‏أدرجت التحالف العربي في القائمة السوداء، دليلا على تخبط سياساتها الواضح، ‏فلم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق.‏

ومثلت الأزمة اليمنية التي اعتمدت على قرار أممي رقم ٢٢١٦، والذي ‏أقر ‏المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار مرجعيات لحلها، مثالا لضعف وتخبط ‏المنظمة، التي تبنت تقارير بشأنها، من مصادر غير موثوقة وغير مستقلة، فجاء قرارها الأخير بإدراج التحالف العربي على القائمة السوداء، والذي سبقه أداء ‏مرتبكا من مبعوثيها في اليمن جمال بنعمر، وإسماعيل ولد الشيخ الذي تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.‏‎

تقرير الأمم المتحدة بإدانة التحالف العربي في اليمن كشف تقاعس المنظمة الدولية عن واجباتها‏