أكد المحامي يعقوب المطير المتخصص في القانون الرياضي الدولي أن هناك حراكا رياضيا من قبل الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال "خلال 30 يوما شهدت المنظومة الرياضية نقلة كبيرة أسهمت في الكشف عن تجاوزات كبيرة نحو ما حدث في ملفات لجنة الاحتراف، لأن الوسط الرياضي يحتاج للتنظيف، لكن هناك عديد من النقاط الجوهرية التي يجب أن نقف عندها ومنها المسمى الصحيح للقضية سواء كانت فسادا أم مخالفات إدارية".

وكان اتحاد القدم قد قرّر إقالة البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة وفقا للفقرة 2 من المادة الـ36 من النظام الأساسي، إلى جانب الرفع الفوري لملف التحقيق إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أن تحيل الأخيرة القضية لهيئة الادعاء والتحقيق، عقب تورطه في 18 مخالفة.

وأضاف "هناك كثير من المخالفات والتجاوزات على البرقان إبان توليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حيث ظهرت بعد التحقيق مع خالد شكري الموظف السابق في غرفة فض المنازعات، تم استعراض 18 مخالفة قبل أن يحال للتحقيق فضلا عن تجميد عضويته في اتحاد القدم، وبالتالي فنحن ندعم مثل هذه القرارات لتنظيف الوسط الرياضي".
وقال "حسب لوائح اتحاد القدم، فان قضايا الفساد لا يتوافر فيها أي تقادم بمعنى أن الفترة التي مضت عليها حتى ولو بلغت خمسة أعوام وتم اكتشافها بعدها فلا ضير من الحساب على النقيض من المخالفات التي تحدث أثناء المباريات إذ إن هناك 30 يوما قبل أن تصبح غير قابلة للتصحيح أما المخالفات الأخرى بعيدا عن المباريات فالفترة تصل لـ60 يوما، لذا وكما ذكرت فان قضايا الفساد لا ترتبط بالفترة الزمنية فمتى ما اكتشفت فستحال للتحقيق".

وأشار المطير إلى أنه لا يمكن الجزم بأن البرقان ارتكب هذه المخالفات، وقال "القضية لا تزال منظورة وتحت التحقيق، لا نعلم ماذا سيقدم المتهم الثاني بعد الاستماع لإفادات المتهم الأول، عليه لا يمكن الجزم بالإدانة من عدمها"، مضيفا "هناك ملاحظات قانونية على البيان الذي أصدره اتحاد القدم لأنه يعتقد أنها شبهة فساد وذكر أن هناك مخالفات وتجاوزات مرتكبة من قبل البرقان، لكن الجزم باتهامه بهذه المخالفات إلا بعد التحقيق معه، وبحسب ما قرأناه في البيان فقد أوضح أنه تم أخذ أقوال شكري فقط في انتظار أخذ أقوال الثاني، بيد أنه في مثل هذه القضايا لابد أن يتم التحقيق أولا ومن ثم توجيه الاتهام قبل تحويل القضية إلى المحاكمه أو اللجنة القضائية لاتخاذ القرار".

وزاد "حسب المتعارف عليه قضائيا فلا يمكن أن تأخذ اعتراف متهم ضد متهم آخر، وبالتالي فإن ادعاءات شكري ضد البرقان لا يؤخذ بها لأنهما شخصان متورطان في قضية واحدة وهذا لا يلغي الاستماع لهما دون استخدام الإفادات كأدلة لأن الأدلة تتجسّد فيما يقدّم من مستندات أو شهود أو إقرار من الشخص نفسه أنه ارتكب هذه الأخطاء".

وأبان المطير أن الـ18 مخالفة ضد البرقان لا ترتقي لأن تكون مخالفات فساد لأن ملفات بهذا المسمى حسب المتعارف عليه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس"، تلك التي تعني التلاعب في نتائج المباريات أو تلقي وتقديم رشا أو التزوير، أما المخالفات التي كشف عنها اتحاد القدم في بيانه فيمكن أن تحمل مسمى مخالفات وتجاوزات إدارية وتستحق العقوبات الإدارية لكنها ليست بالفساد".

وأتم "بحسب ما نصت عليه المادة الـ77 في لائحة الانضباط السعودية، فإن أي شخص متورط في قضايا الفساد يتم توقيع عقوبة عليه بغرامة مالية قدرها مليون ريال مع الحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي ولا يشمله أي عفو رياضي ويمنع من دخول الملاعب وهذه عقوبات مغلّظة وبالتالي فإن قضايا الفساد إذا تم إثباتها فعقوبتها شديدة والقضية لا تزال منظورة وقيد التحقيق، ومن يعلم فقد يتم اكتشاف حقائق أخرى".

المطير: عقوبة الفساد مليون ريال .. والإبعاد دون عفو