وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على طلب تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر كما شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية .

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن طلب تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ ، والذي يشمل إجراء التعديل المطلوب خمس مواد من النظام هي التاسعة والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والأربعين ، حيث قضى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر .

وأشار الغامدي " ان المجلس بحث التعديلات المطلوبة إدراكاً منه للأهداف النبيلة التي قضى الأمر الملكي الكريم بتعديل تلك المواد من أجلها ، وحماية ما ينشر عن مخالفة الشريعة الإسلامية ، أو أمور لا تخدم المصلحة العامة ، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى ، وثوابت الوطن ونظامه بما يحمي اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة . "

وثمن المجلس ما قضى به الأمر الملكي الكريم الذي من شأنه الحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية ، وحفظ حقوق الأفراد ووافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات المطلوبة .

كما استمع اعضاء المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية .

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن مشروع النظام يتكون من من 69 مادة موزعة على 12 فصلاً و بدأ المجلس بمناقشتها بالتفصيل ، لافتاً الى ضرورة تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها .

وأكد أن إحدى مواد مشروع النظام تنص على الا يكون العضو في المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أوالقضاة أوكتاب العدل أومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد ، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية .

وقضت إحدى مواد المشروع بضرورة اشعار وزارة الشؤون البلدية والقروية المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب .

وحدد مشروع النظام عدداً من المهام الرقابية على أداء البلديات من خلال التقارير الدورية ، وتقارير سير المشروعات ، وتحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية ، وما يرد للمجلس البلدي من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني ، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس ، كما يقوم المجلس البلدي بمراجعة إجراءات تقسيم الأراضي والمنح السكنية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات .

كما نص النظام أن يصبح للمجلس البلدي الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه .

كما نص المشروع على أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي أن يبلغ 18 عاما وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية كما أنه لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توفرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة ، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية مالم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي .

ورأى الأعضاء في مداخلاتهم أن المشروع يعالج عدداً من السلبيات والمعوقات التي برزت خلال الدورة الانتخابية الماضية من أعمال المجالس البلدية ، وتساءل الأعضاء عن جدوى إحدى توصيات اللجنة بشأن دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية ، أو إلغاء المحلية في ظل تداخل الاختصاصات في حين أيد عدد من الأعضاء إبقاء المجالس المحلية وفصل الاختصاصات .

ودعا أحد الأعضاء إلى أن يكون النظام أكثر اختصاراً وترك التفصيلات للوائح التنفيذية كما دعا أحد الأعضاء إلى الحد من عدد أعضاء المجالس البلدية حيث يرى أن زيادة العدد قد تكون من معوقات اتخاذ القرارات .

وطالب آخر بضرورة وجود المجلس البلدي في مبنى مستقل عن البلدية فيما رأى آخر بعدم جدوى وجود أمناء المدن ورؤساء البلديات في المجالس البلدية نظراً لمهماتهم التي تتطلب وجودهم الدائم في العمل التنفيذي الا ان أحد الأعضاء اشارالى أهمية وجودهم حيث ستكون لقرارات المجالس البلدية أهمية أكبر في الجانب التنفيذي نظراً لمشاركة أمناء المدن ورؤساء البلديات في اتخاذها .

وناقش عدد من الأعضاء شروط الترشح والانتخاب حيث طالب أحد الأعضاء بضرورة رفع سن المرشح إلى 30 عاماً ، وأجمع عدد من المداخلين على ضرورة اشتراط الشهادة الثانوية أو الجامعية كحد أدنى للمرشح وعدم الاكتفاء بشرط القراءة أو الكتابة .

وتسائل عدد من الأعضاء عن سبب عدم حصول العسكري على حق المشاركة كناخب في حين لم ينص النظام على منع العسكريين من المشاركة كمرشحين ، وطالبوا بمنح العسكريين حق الانتخاب ، ودعا أحد الأعضاء أن ينص في مشروع النظام على أن يكون جانباً من الأعضاء المعينين من المتقاعدين وممن لهم باع في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية .

وسيستكمل المجلس في جلسة مقبلة مناقشة مواد مشروع النظام بدءاً من الفصل الرابع.

الشورى يقر تعديلات جديدة بأنظمة المطبوعات والنشر