أوضحت مصادر أن قضية "المعلمات الوهميات" التي أثارت الرأي العام مؤخراً، تعود إلى أن هؤلاء المعلمات صدرت لهن قرارات تعيين بعضها منذ وجود رئاسة تعليم البنات لكنهن لم يكملن إجراءات التعيين.

وأبانت أن بعض هؤلاء المعلمات توظفن على عقود مؤقتة وبنود وانقطعن عن العمل، فطوت الجهات المعنية قيدهن، وحينما صدر التوجيه بترسيم موظفات البنود والعقود المؤقتة شملهن القرار، لكنهن لم يكملن إجرءات التعيين، وهو ما جعل أسماءهن على قوائم الخدمة المدنية على أنهن معلمات.

ورجحت المصادر أنه لم تُصرف لهؤلاء المعلمات رواتب كما تردد، نظراً لصعوبة الأمر، حيث إن صرف الراتب مرتبط بصدور قرار توظيف وإجراءات مباشرة عمل وفتح حساب بنكي خاص للمعلمة ومسيرات شهرية، وأغلب هذه العمليات تتم إلكترونياً ومن الصعب التلاعب بها، خاصةً وأن البنوك تشترط على العملاء تحديث بياناتهن بشكل دوري.

واستدلت المصادر على أن القضية تضمنت مغالطات واتهامات غير صحيحة بأن إحدى المواطنات المتضررات ذكرت أنها موجود في وظيفة بوزارة التعليم قبل أعوام طويلة وابتُعثت إلى الدراسة في الخارج، إلا أن نظام الابتعاث يشدد على عدم ارتباط المواطن بوظيفة حكومية أو الحصول على موافقة من جهة عمله.

وذكرت وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن المتضررات لم يوضحن مقدار الرواتب التي تُصرف لهن والبنوك التي تُودع فيها رواتبهن من وزارة الماالية، ما يؤكد أن هناك مزاعم ودعاوى غير دقيقة تم طرحها في إطار هذه القضية.

مصادر: قضية "المعلمات الوهميات" تضمنت مغالطات واتهامات غير صحيحة وهذه هي الأدلة