أعلن محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن توجه لطرح برنامج القرض المعجل، عن طريق منح قروض من قبل وزارة المالية أو البنوك الخاصة، من دون فوائد، تسدد بأقساط شهرية لمدة عشر سنوات، وفي حال وجود أتعاب مالية تسدد من قبل الدولة.

وقال العبداني في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة تكريم الصندوق ضمن شركاء النجاح للبريد السعودي «إن هذا التوجه ضمن برامج كثيرة سيطرحها الصندوق بعد اعتمادها قريبا، ويهدف إلى تقليص قوائم الانتظار في الصندوق العقاري للحصول على قروض». وأضاف «هناك برنامج آخر ولكنه مخصص للحاصلين على قروض من الصندوق العقاري، ولكن ليس في قدرتهم الحصول على منزل مناسب لانخفاض المبالغ مقارنة بأسعار العقارات، وذلك بمساعدة الصندوق على منحه قروضا إضافية بالتعاون مع بنوك أو مطورين عقاريين».

ونفى مدير عام الصندوق ما تردد من أن عدد المسجلين في قوائم الانتظار يتجاوز الـ3 ملايين مواطن، وأن العدد الفعلي لا يتجاوز الـ600 ألف، وهناك قوائم ولكن ضمن المسجلين حديثا في التعامل الإلكتروني مليون و700 ألف.

وكشف محمد العبداني عن آلية لاختيار المستحقين ضمن التعامل الإلكتروني، حيث سجل جميع المسجلين في أقل من يومين فقط، وهذا ما جعل إدارة الصندوق تحدد معايير من ضمنها عدد الأسرة، والعمر لمنح أولوية للقروض. وحول تعاون الصندوق مع القطاع الخاص، وخاصة المطورين العقاريين، للحد من ارتفاع أسعار المساكن والأراضي، وجه العبداني دعوة للمطورين الجادين في بناء مساكن ميسرة، أو بالتقسيط، بفتح مكاتب لهم داخل فروع الصندوق، ودفع مبالغ أسعار المساكن للمطورين من قبل الصندوق.

* بداية حولتم جميع تعاملكم مع المراجعين، إلى التقديم عبر البريد، كيف تقيمون هذه الآلية، وما الهدف منها؟

- هدفنا من التعاقد مع البريد السعودي، هو التسهيل على المواطن من الذهاب إلى الصندوق وخاصة من أبناء الهجر والمدن الصغيرة التي لا يوجد للصندوق فروع بها، حيث يقوم البريد بتصديق صور المستندات المطلوبة، وترسل إلى موظفي الصندوق لتسجيل المستفيد، وهذا الأمر ساهم أيضا في تخفيف الزحام على الموظفين بشكل كبير ولا يمكن مقارنته، لتسجيل بيانات المراجعين، واعتماد أوراقهم، ثم إن التعامل البريدي سهل ومتاح لكل مواطن، وهذا أمر مهم.

* أثير مؤخرا عبر كتاب اقتصاديين أكدوا أن قوائم الانتظار من المسجلين قديما وتحديدا قبل 5 سنوات يزيد عددهم على 3 ملايين مواطن إذا ما استثنينا المسجلين حديثا ضمن التعامل الإلكتروني.

- لا، هذا الأمر غير صحيح، والعدد الفعلي لا يتجاوز الـ600 ألف مواطن وهم ضمن قوائم الانتظار حاليا، أما المسجلون في التعامل الإلكتروني مليون و700 ألف مواطن، والذين سجلوا بياناتهم الأولية فقط.

* رغم ذلك ما زالت القائمة طويلة، وقريبا سينظم المسجلون إلكترونيا ضمن القوائم القديمة، هل لدى الصندوق مبادرات جديدة لتقليص حجم المنظرين؟

- نعم هناك مبادرات، ومن المتوقع أن تصدر قريبا بعد اعتمادها رسميا، وهي برنامجان؛ أولهما برنامج أطلق عليه «التمويل الإضافي» وهذا البرنامج جاء لتلبية رغبات كثير من المقترضين الذين حصلوا على قروض، وعجزوا عن توفير مبالغ إضافية تغطي مساكن وشققا مناسبة، إضافة إلى رغبة البعض في التوسع في قيمة وحجم المسكن، لذا يهدف هذا البرنامج لتحقيق رغبات هذه الفئة من المقترضين عبر تحويل أوراقهم من قبل الصندوق إلى البنوك المحلية، ويُمنح قرض إضافي حسب المبلغ الذي يرغبه ويسدده بأقساط شهرية.

* هل هذا البرنامج سيراعي انخفاض قيمة أتعاب البنوك؟

- نسعى في ذلك من خلال اجتماعاتنا الدورية مع البنوك المحلية.

* وماذا عن البرنامج أو المبادرات الأخرى؟

- البرنامج الثاني يستهدف الذين لديهم القدرة المالية من خلال مرتب شهري مناسب، ويرغب في الحصول على قرض الصندوق بشكل عاجل بدلا من الانتظار في قوائم الانتظار لسنوات، عبر برنامج أطلق عليه «التمويل المعجل» وهذه المبادرة ندرس لها مسارين حاليا، إما أن تقرضه وزارة المالية بمبلغ 500 ألف ريال قيمة الصندوق أو البنوك الخاصة بنفس المبلغ، ويسدد المستفيد لتك الجهات بضمان الصندوق، وتتحمل الدولة الأتعاب المرتبطة بالبنوك، الأمر الذي يخفف ويقلص من أعداد قوائم الانتظار بشكل كبير وبنسبة عالية.

وللبرنامج اتجاهات إضافية يمكن أن يسير عبرها المطورون العقاريون الذين يبيعون عقاراتهم بالتقسيط تتناسب مع قيمة القرض، وبنفس الطريقة تتحمل الدولة أي أتعاب إضافية.

* أشرتم في حديثكم إلى أن المستفيد من هذا البرنامج ينبغي أن يكون له مرتب مناسب، ويعني ذلك مرتبا كبيرا، الأمر الذي يحرم كثيرا من أصحاب الدخل المحدود وخاصة من المتقاعدين؟

- ليس المقصود المرتب العالي وإنما قدرة مالية مناسبة تحددها البنوك السعودية، حسب قيمة القرض وتوزيعها على عدد السنوات، ولمن لم يستطع الدخول في البرنامج فهو ما زال ضمن المسجلين، ولكن باختلاف أن الفترة الزمنية ستقل على اعتبار أن هذا البرنامج سيحد من قوائم الانتظار لعوامل، منها زيادة التوظيف، سواء بالقطاعين العام والخاص، وارتفاع الأجور.

* وهل تلك البرامج ستخضع لعقوبات وجزاءات ستحدد عند التسجيل فيها؟

- ليس هناك عقوبات ولكن هناك جزاء يحصل عليه كل واحد يتخلف عن الحصول على القرض ولا يقوم بشراء العقار، عن طريق إعفاء الدولة من تحمل نفقات المبالغ الإضافية للأتعاب المحددة من قبل البنك ويقوم هو بسدادها.

* يتفاوت سعر العقار ما بين مدينة وهجرة ويختلف نوع المسكن حسب القرض الممنوح، هل يمكن قياس قيمة القرض حسب السعر السوقي للمساكن في كل مدينة؟

- قيمة القرض كانت في السابق تختلف حسب نوع المدينة والمحافظة والهجر، لحين صدور قرار مجلس الوزراء بتوحيد قيمة القرض لـ500 ألف ريال لكل مقترض.

* ولكن الحاجة تستدعي زيادة في القرض للمدن الكبرى، وهناك عقاريون حددوها وفق نظرة سوقية بمبالغ تتراوح ما بين 650 و900 ألف ريال؟

- المشكلة ليست في قيمة القرض ولكن في قيمة الأراضي في المدن الكبرى، وهذا عامل جعل أسعار العقارات بالمدن الكبرى، خاصة في جدة والرياض، مرتفعة وبعضها تجاوز قيمة القرض، وهذا الأمر استدعى تغييرا في شروط مساحات العقار، حيث طالبت بتغيير المساحات المحددة حاليا سواء للمساكن والشقق، وأن تكون المساحة ضمن حدود قيمة القرض عبر مؤشرات سوقية لأسعار العقار.

* هل لدى الصندوق تعاون مع مطورين عقاريين، كطرح حوافز لإنشاء مساكن تتناسب مع قيمة القروض الميسرة؟

- نرحب بذلك وهناك مطور تم الاجتماع معه مؤخرا وأبدى رغبته في إنشاء مجمعات سكنية، تتناسب مع قيمة قروض الصندوق، ويتم توجيه أصحاب القروض للمساكن بشكل مباشر، وقلت له إذا كنت جادا فإن الصندوق على استعداد لفتح فرع له بداخل الصندوق لتمكين عملة والتنسيق مع المستفيدين من أصحاب القروض، لتسويق منتجه.

* هل نعتبر كلامك مع المطور دعوة عامة لجميع الشركات العقارية للدخول في شركات مع الصندوق؟

- نعم أعتبره دعوة وهذا واجب علينا.

* عملكم مرتبط وفي نفس سياق عمل وزارة الإسكان، هل لديكم تعاون واجتماعات للحد من التداخل في تقديم الخدمة؟

- وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري، واجتماعاتنا دورية، وتم الكشف من خلال الاجتماعات الأولية عن أن عددا كبيرا من المسجلين في الصندوق، هم مسجلون في وزارة الإسكان، وهذا الأمر يتم البحث فيه للتنسيق، مما يساهم أيضا في تخفيف أعداد المسجلين.

* أخيرا ماذا بشأن المسجلين في التعامل الإلكتروني، الذين أشرتم بشأنهم إلى أن عددهم يبلغ مليونا و700 ألف هل ستيسر معاملتهم سريعا وما هي آلية التوزيع وجدولة الانتظار؟

- النسبة العظمى من الإحصائية تم تسجيلها في يومين فقط منذ بداية الإعلان، وهو ما جعلنا نتبنى مقترحا لوضع آلية لتحديد قوائم انتظار وفق معايير ستعلن قريبا، من أهمها العمر وعدد الأسرة، فليس من المعقول تأخير رجل مسن تأخر في تسجيل بياناته، ولديه أبناء كثر وحالته المادية صعبة، وإعطاء الأولوية لشاب لم يتجاوز 24 عاما سجل قبله، بل الأولوية ستكون وفقا لاستحقاقات واضحة وعادلة.

توجه لمنح قروض سكنية حسنة عن طريق البنوك تتحمل الدولة مصاريفها الإضافية