أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن التنمية البشرية تأتي في صدارة قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ما يعود بالنفع العام على أبنائنا ومواطني دولنا، ويحقق الرخاء والاستقرار لشعوبناإذ إن أبناءنا هم اللبنة الأساس في بناء حضارة أي مجتمع والعمود الفقري لكل المشاريع التنموية.

وقال خادم الحرمين في كلمته أمام مؤتمر الصناعيين الخليجي الـ13 الذي بدأ أعماله أمس، في الرياض بعنوان «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة» وألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن دول مجلس التعاون قامت بإنشاء العديد من المؤسسات والواحات ومدن المعرفة كما قامت بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي وتطوير نظام التعليم وغير ذلك من حوافز مشجعة بهدف التحول إلى عالم معرفي يعتمد على التقنية المتقدمة، من خلال طرح الكثير من المشاريع الصناعية الواعدة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة.

وأضاف أن المملكة قامت بتبني خطة وطنية للعلوم والتقنية يصل تمويلها إلى أكثر من 8 بلايين ريال، وسيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية والتحول إلى مجتمع المعرفة، وإعطاء المنظومة التعليمية القدرة على إنتاج طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط والمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية للبلاد، وانه على رغم الإنجازات المحققة فإننا ندرك أنه مازال لدينا الكثير لنقوم به وتحقيق طموحات شعوبنا.

وأوصى الملك عبدالله في كلمته بدعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي ودعم البحث العلمي في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي، معبراً عن الأمل بأن يخرج بتوصيات تفيد مواطني دول المجلس عامه وأن يحقق الآمال المرجوة منه في تعزيز قدراتنا والرقي بمستوى طموحاتنا.

من ناحيته، أكد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، في كلمته أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في تحقيق الكثير من الانجازات الصناعية تمثلت في إقامة وتوفير بنية أساسية متطورة للصناعة من مدن ومناطق صناعية مجهزة بالمرافق كافة وأسهمت في توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين وقدمت قروضاً صناعية ميسرة من خلال الصناديق والبنوك.

وقال إن ذلك أسهم في ازدياد المشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 7490 مشروعاً في العام 2000 إلى 13035 مشروعاً في العام 2010 بزيادة نسبتها 74 في المئة بمعدل سنوي مركب بلغ 5.7 في المئة في المتوسط، في الوقت الذي زادت قيمة الاستثمارات الإجمالية لهذه المصانع في الفترة نفسها من 87 بليون دولار إلى 222 بليوناً، بنسبة نمو قدرها 155 في المئة، وبمعدل سنوي مركب 10 في المئة، متوقعاً أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو 260 بليوناً بنهاية 2011.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات توجهت نحو صناعات استراتيجية كتكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب وصهر الألومنيوم وصناعة الأسمنت، ما أدى إلى إحداث أثر ايجابي في اقتصادات دول مجلس التعاون وتعزيز قدراته التنافسية لتصبح منطقة الخليج العربي المركز الأكثر أهمية على المستوى الدولي في صناعة البتروكيماويات.

ولفت الحقيل إلى أن الصادرات الصناعية الخليجية حققت نمواً مشهوداً خلال الفترة من 2000 إلى 2010 لترتفع قيمتها من 20.5 بليون دولار إلى 131.3 بليون دولار، وتضاعفت قرابة 6 مرات خلال هذه الفترة بمعدل سنوي بلغ 20 في المئة، مبيناً أن القروض الصناعية المقدمة للقطاع الصناعي ارتفعت من 707 ملايين دولار إلى 2.2 بليون دولار بمعدل سنوي يبلغ 12 في المئة.

وشدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ سياسات تنهض بالصناعات المعرفية، موضحاً أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي الاعتماد المكثف على العمالة الوافدة التي تشكل نحو 90 في المئة من إجمالي عدد العاملين، وازدياد الطلب على الأراضي الصناعية المناسبة للمستثمرين، وارتفاع حدة المنافسة من المنتجات المستوردة وضرورة إعادة هيكلة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى ضعف الإنفاق بشكل عام على البحث العلمي.

خادم الحرمين: تعزيز التنمية البشرية في صدارة أولويات دول التعاون