تعددت وسائل الاستيلاء على أموال المرأة، من قبل زوجها أو والدها، أو أشقائها، فمن خلال التلاعب في الوكالات في المحاكم، لمصادرة الإرث، إلى الضغط عليها لتسليم راتبها فور تسلمه، إذا كانت موظفة، وربما تعطيل زواجها، كي يبقى الأب متحكماً في راتب ابنته. وشكل «حافز» آخر صيحات هذا الاستغلال، إذ كشف مصرفيون وسيدات، عن «محاولات تلاعب» قام بها أزواج وآباء، للحصول على المكافآت التي يصرفها البرنامج للعاطلات.

وشهد أحد مصارف مدينة الخبر، إحدى هذه المحاولات، إذ طلب الزوج من زوجته، توكيلاً على حسابها المخصص لـ«حافز»، بعد إنهاء إجراءات فتح الحساب، وتسليم الزوجة رقم «الآيبان». فسأل موظف المصرف الزوجة، عن قبولها بتوكيل زوجها. ويقول الموظف حسين يوسف: «رفضت الزوجة ذلك رفضاً قاطعاً. فما كان منه إلا أن هددها أمام من كانوا متواجدين في مكتبي، ومن دون حياء أو خجل، بأنه سيرد على رفضها توكيله حين يصلان المنزل».

فيما لجأت نساء إلى فتح حسابات وصفنها بـ «السرية». وتقول منال حمود: «زوجي يعمل في وظيفة مرموقة، إلا انه يتسم بالبخل في مصاريف المنزل. وبعد طرح «حافز»؛ قمت بالتسجيل سراً، وتوجهت إلى المصرف وفتحت حساباً من دون علمه، كي لا يستولي على الإعانة»، لافتة إلى أنه «ألح علي بالتسجيل، إلا انتي كنت أماطله. وعلقت الأمر على نسياني إلى سنة التخرج، وضياع الشهادة».

وروى مصرفي، لـ «الحياة» حادثة واجهتهم، «حصلت مشكلة عند فتح أحد حسابات «حافز»، إذ حضر شخص لفتح حساب يخص شقيقته، وأحضر زوجته عوضاً عن شقيقته، لعدم مقدرتها على الحضور. واكتشفنا ذلك عند حضورها للمراجعة، بسبب عدم مطابقة التوقيع. ولاحظت الموظفات في القسم النسائي ذلك، فردت بأنها لم تتمكن من الحضور، فحضرت زوجة شقيقها عنها»، مضيفاً «قمنا بإعداد محضر، وأقفلنا الحساب. ورفعنا الأمر إلى الإدارة المختصة، باعتباره انتحال شخصية».

وأبان المصرفي، أنه «من أهم الأوراق التي يجب إحضارها عند فتح الحساب؛ هوية رسمية فيها صورة صاحب الحساب، أو إحضار بطاقة العائلة. أما إذا كانت منقبة؛ فتأتي مع محرم، ليكون المُعرف لها في فتح الحساب»، مضيفاً أن «بطاقة الأحوال مطلب هام لافتتاح الحساب، حتى تتمكن الموظفات في القسم النسائي من مطابقة الوجه، وجواز السفر يفي بالغرض ذاته، لذا تم اعتماده. وإذا لم يتوافر الاثنان؛ على السيدة إحضار مُعرف عنها».

وعن إجراءات توكيل حساب «حافز»، قال: «على صاحبة الحساب، ومن تريد توكيله، أن يتواجدا حال طلب التوكيل»، مضيفاً أن «البعض يحضر للسؤال عن رقم «الآيبان»، ونحن نرفض تسليمه إلا لصاحبه، باعتبار أحد أسرار الحساب، أو من طريق الهاتف المصرفي، شريطة الاتصال من هاتف معتمد رقمه لدى المصرف عند فتح الحساب».

ونبه إلى «منع تسليم البطاقة إلى أي شخص، مع إعطاء الرقم السري، وطالما أن البطاقة في عهدة صاحب الحساب؛ فقد أخلى المصرف مسؤوليته. أما إذا اتضح أن هناك خطأ داخلياً من المصرف، وتم تسليم البطاقة والمعلومات لشخص آخر غير صاحبة الحساب؛ فتتم إعادة المبلغ المخصوم من الحساب، ومعالجة الأمر داخلياً. أما أن تسلم المرأة معلومات الحساب لأحد أقاربها، ويتصرف في الحساب كيفما يشاء، لتكتشف لاحقاً أن حسابها سُحب منه مبلغ، فهذا أمر وارد حدوثه، وبكثرة».

من جهته، حذر الاقتصادي فضل البوعينين، من تسليم المرأة بطاقة الصراف الآلي إلى الزوج أو أحد الأقارب، معتبراًَ ذلك «مخالفاً للشرع والقانون». وقال: «علق الكثيرون على مقدرة الزوج أو الأخ، في الاستيلاء على إعانة «حافز» من الزوجة أو الشقيقة، مطالبين إياها بتوقيع وكالة على الحساب»، مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على وكالة حساب «حافز» الذي يوقع من قبل المستفيدة، لافتاً إلى حالات استغلال الموظفات، «فلا يحتاج المُستغل إلى توكيل كي يستولي على المبالغ الموجودة في الحساب، وما عليه سوى أن يمارس الضغوط على المرأة، كي ترضخ وتسلمه بطاقة الصرف الآلي مع الرقم السري، علماً أن هذا مخالف للشرع والقانون، فالأنظمة تنص على عدم إعطاء البطاقة أو معلوماتها إلى أي شخص، أياً كانت درجة قرابته».

وأوضح أنه «في حال تم سحب مبلغ من حساب أي سيدة، من دون علمها، فما عليها سوى التوجه إلى أقرب فرع للمصرف، لإلغاء البطاقة، ومنها يأخذ الأمر منحى آخر، ففي حال الشكوى؛ يتحول الأمر إلى قضية تحال إلى المحكمة، لبتها، وإن كانت سلمت البطاقة والرقم رغماً عنها؛ فباستطاعتها إلغاءها، والتوجه إلى أقرب مركز شرطة، للتقدم بشكوى».

ولفت البوعينين إلى أن هناك «سيدات يتوجهن إلى القسم النسائي، ويرغبن في فتح الحساب، ويرفضن الكشف عن وجوههن، للتأكد من شخصيتهن. وهذا يعتبر تصرفاً شخصياً في النهاية، إلا أن المصارف عادة ترفض فتح الحساب لهن، لأن سلوكهن محط شك وريبة، مشدداً على أن «حافز»، «ليس المشكلة، ومنع التوكيل لحساباته ليس المشكلة أيضاً، ولكنها تكمن في ظاهرة استغلال النساء».

مكافأة «حافز» ...باب جديد لاستيلاء الرجال على أموال النساء