تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، إمكانية إيجاد عقوبات صارمة ورادعة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، من شأنها القضاء على مشكلة التجاوزات وحالات التستر من السعوديين على مخالفي النظام بتملك واستثمار أجانب لعقارات داخل حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عقدت اجتماعاً في هذا الإطار أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورعمرو بن إبراهيم رجب، استضافت خلاله عدداً من المسؤولين من جهات حكومية ذات علاقة من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية، لدراسة مشروعٍ لمقترح عقوبات بحق مخالف نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يأتي هذا التوجه من قبل اللجنة في مجلس الشورى في ظل المخاوف من تجاوزات وحالات تستر، تتمثل في تملك بعض السعوديين للعقار صورياً بينما تعود استثمارات العقار لغيرهم، الأمر الذي قد يضر بالاستثمار العقاري في المنطقة، ويؤدي إلى انعكاسات افتصادية واستثمارية واجتماعية سلبية.

من جانبه، أوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو رجب، أن الاجتماع بحث مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الذي يحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومناقشة أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها، من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في المملكة، وأكد المجتمعون أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي النظام، كما ناقشت مكامن القصور وإمكانية وجود ثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترون والمخالفون، واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى مقترحات وآراء ضيوفها مندوبي الجهات ذات العلاقة الذين أجابوا عن استفسارات أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم، حول العقوبات المناسبة والرادعة.

الشورى يبحث تشديد عقوبات مخالفي نظام تمليك العقار لغير السعوديين