حظرت سلطة رقابية في ألمانيا بيع الساعات الذكية التي يستخدمها الأطفال، بوصفها أداة للتجسس.

وفي وقت سابق، حظرت "وكالة الشبكة الاتحادية" بيع دمية مرتبطة بالإنترنت لأسباب مماثلة.

وحثت الوكالة، التي تنظم عمل الاتصالات في ألمانيا، الآباء الذين يستخدم أطفالهم تلك الساعات على إتلافها.

وأعرب أحد الخبراء عن توقعه بأن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جذرية في سوق الأجهزة المرتبطة بالإنترنت.

وقال كين مونرو، وهو خبير أمني في شركة "بين تست بارتنرز" إن "الأجهزة الذكية التي تفتقر للأمان قد تتيح تطفلا على الخصوصية.. وهذا شيء مقلق حين تفكر في الساعات المزودة بنظام ملاحي للتأكد من سلامة الأطفال، والذي يمكن أن يتحول للتجسس عليهم".

وأضاف "هناك نقص صادم في قوانين تنظيم تداول الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، وهو ما يتيح لشركات صناعة الأجهزة غير المنضبطة بيعنا أجهزة ذكية لكنها غير آمنة".

ويرى الخبير أن الاحتكام إلى قوانين الخصوصية من أجل حظر أجهزة غير آمنة كتلك سيغير السوق بشكل جذري، وسيوقف الشركات التي تلعب بأمن الأطفال وخصوصيتهم.

وأعلنت السلطة الرقابية الألمانية في بيان أصدرته أنها اتخذت إجراءات فعلية ضد شركات تعرض بالفعل مثل هذه الساعات على الإنترنت.

وقال رئيس السلطة الرقابية الاتحادية، يوخين هومان، إن الآباء بإمكانهم من خلال بعض التطبيقات التنصت على المحيط الموجود به أطفالهم، وحتى الاستماع إلى مدرسيهم.

وطلبت السلطة الرقابية من المدارس الانتباه إلى تلك الساعات في معاصم الطلاب.

تعقب الأطفال
وتستهدف هذه الساعات، التي تباع منها كميات كبيرة في ألمانيا، الأطفال من سن 5 أعوام إلى 12 عاما.

ومعظم هذه الساعات مزودة بشريحة جوال وإمكانيات اتصال محدودة، ويمكن برمجتها والتحكم فيها من خلال تطبيق.

وفي النرويج، أفاد تقرير لمجلس المستهلكين بأن بعض الساعات الذكية التي يستخدمها الأطفال تخزن وترسل معلومات دون تشفيرها، وهو ما يجعلها عرضة للاختراق.

ولم يتضح إن كان الحظر الألماني يعتمد انتهاك الخصوصية أو المشاكل الأمنية أساسا.

ألمانيا تحظر الساعات الذكية للأطفال