قال محللون أن تحرك قطر لحظر بيع الكحول في لؤلؤة قطر قد يكون البداية لحملة واسعة في منطقة الخليج العربي على مبيعات الخمور مع تطلع الحكومات لتهدئة المخاوف المحلية.

وقال جاي ويلكنسون ، المدير الشريك في استشارات الضيافة في دبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تتحرك لكبح جماح مبيعات الكحول وتشديد التشريعات في محاولة للتوازن بين الوافدين والمواطنين المسلمين في أعقاب الاضطرابات الربيع العربي.

وصرح لـ أريبيان بزنس بالقول: "إن قطر ليست الدولة الخليجية الأولى التي يعرب فيها السكان المحليون عن قلقهم إزاء بيع الكحول، وأتوقع أن التوجهات الإسلامية سيكون لها تأثير أكثر بعد الربيع العربي وسيتم السعي بشكل أكبر للسيطرة على بيع الكحول في جميع أنحاء المنطقة".

يذكر أنه هناك رقابة صارمة على بيع المشروبات الكحولية في خمس من دول الخليج، في الوقت الذي تحظر فيه المملكة العربية السعودية بيع واستهلاك الخمور بشكل تام".

وهناك بعض الدعوات لتقديم التراخيص لبيع الكحول لغير المسلمين من الوافدين في المنطقة، والذين يفوق عددهم عدد السكان المحليين بشكل كبير. ولكن هذا الأمر يلقى انتقادات من بعض المواطنين الذين يعارضون بيع الخمور في البلدان الإسلامية.وقال ويلكينسون أن قطر تملك قواعد مشددة نسبياً فيما يتعلق باستهلاك الكحول، وأضاف: "قبل سنوات قليلة إلى الوراء،كان يمكن للمرء أن يجد الكحول في الفنادق الفاخرة ونوادي قليلة فقط مع وجود إجراءات دخول صارمة. و من الواضح أن حقيقة أن عدد سكانها زاد بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية لم يغير قلق المسلمين من الآثار السيئة المحتملة لاستهلاك الكحول، لاسيما من حيث السلوك الأخلاقي".هذا وشهد عدد من دول الخليج نقاشات حول بيع الكحول في السنوات الأخيرة. فقد أجبرت جماعات الضغط في البحرين على إغلاق الحانات والنوادي الليلية في الفنادق من فئة ثلاث نجوم في الدولة الخليجية في عام 2009، في حين اختارت عمان حصر بيع الكحول ببعض الفنادق والمطاعم.وينظر إلى دبي على نطاق واسع بأنها الأكثر تسامحاً في منطقة الخليج، إلا أنها حظرت على الحانات والمطاعم في يونيو الماضي عرض الكحول على الرفوف.واضطر وسائل المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية ولكن تقع خارج الفنادق إلى الأبواب الزجاجية في الثلاجاتلون، نقل يعرض بالكامل وحتى إعادة تصميم المناطق شريط كامل للامتثال للحظر.وحول هذا الأمر قال مدير نادي مارينا دبي لليخوت بأنه يخشى من أن الإجراءات المشددة يمكن أن تؤثر على الأعمال التجارية.

قرار حظر الكحول في قطر قد يمتد لبقية دول مجلس التعاون الخليجي