كشفت مصادر أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، الذي رفعته هيئة مكافحة الفساد"نزاهة" إلى المقام السامي مؤخراً، يستهدف 10 فئات من موظفي الدولة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"الوطن"، أن هذا المشروع رفع عدد الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد بجميع صوره إلى ستة أنظمة، تهدف إلى ضمان حماية المال العام، والنزاهة الوظيفية، ومنع التكسب من خلالها.

ولفتت إلى ضرورة توفر ثلاثة عناصر في جريمة الإثراء غير المشروع، أن يكون المتهم موظفاً عاماً، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنةً بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية.

وأوضحت المصادر أن الفئات العشرة المستهدفة بالمشروع هم:

1. القائمون على السلطة العامة.

2. رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

3. العمد والمشايخ.

4. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

5. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تمتلك الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها 25% من رأسمالها.

6. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

7. موظفو التحصيل.

8. مندوبو المشتريات.

9. الأمناء على الودائع.

10. أعضاء لجان الشراء والبيع.

10 فئات من موظفي الدولة يستهدفهم مشروع "الإثراء غير المشروع".. تعرف عليهم