يطمح السعوديون اليوم إلى الدفع بعجلة الحكومة الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم، وتقديم طلباتهم من خلال برامج إلكترونية تسير في اتجاه واحد، من خلال وسائل ربط تحقيق أهداف المتطلبات الفنية والتقنية التي تسهم في جاهزية الدولة لهذه الحكومة الافتراضية في سباقٍ مع الزمن، لايألو جهداً في إسقاط الورق والمعاملات التقليدية التي سئم من أسلوبها وسلوكها البطىء المواطن الذي أصبح أكثر نضجاً من الجانب الإلكتروني، إذ من النادر هذه الأيام من لا يوجد لديه بريد إلكتروني أو حساب على برامج التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي سيصبح فيه تخليص الطلبات والمعاملات إلكترونياً، فسوف يحل أزمات متعددة، كالزحمة اليومية التي تتلقاها الدوائر الحكومية، والعشوائية في تصنيف المعاملات، وضياع بعض الأوراق تارة لتقمع أسلوب التوسل الخطابي بتلك العرائض المطولة من أجل نيل خدمةٍ بسيطة يمكن إنهاؤها بكبس أيقونة من خلال الموقع الإلكتروني لتك الجهة من قبل المستفيد.

وبحسب موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» على الأنترنت، أوضح المركز الإعلامي أن المملكة تعمل على تطبيق متطلبات الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وذلك لتحسين تصنيف السعودية في هذا الجانب الذي بدأ في بعض القطاعات الحكومية الخدمية، كما حسنت السعودية تصنيفها لعام 2010 في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المركز 58 عالمياً بين 192 دولة، بعد أن كانت في المرتبة الـ 70 في تقارير ماضية، كما وأطلق برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» برامج لخبراء المستقبل من خلال استقطاب شباب حديثي التخرج يطمحون إلى إدخال بلادهم ضمن نطاق أولى الدول للتعاملات الإلكترونية.

وقال مسؤول خدمات إلكترونية في أحد مكاتب الخدمات الإلكترونية محمد خالد لـ «الحياة»: «إننا نسهل على المستفيد تقديم جميع الخدمات التي تطلب منه الوقت لمراجعة عدد من الدوائر الحكومية والبنوك من أجل السداد، ودفع الرسوم، وماسواها، وذلك من خلال تقديم الخدمات الكاملة من مكتبنا، كخدمات البرنامج الإلكتروني «سداد»، والمواقع الإلكترونية للدوائر الحكومية الالكترونية، بالتعاون مع موقع «يسر»، إذ من خلاله ننهي جميع معاملات المستفيد مقابل رسوم بسيطة، نظير توفيرنا له جميع الخدمات».

وأضاف: «بدلاً من تكبده مسافات للذهاب إلى البنوك لسداد رسوم الجوازات مثلاً، أو تحديد موعد في الأحوال المدنية، لدينا جميع الإمكانات والاطلاع على الأنظمة، ونحققها للمواطن بشكلٍ مبسط وبأسلوب إلكتروني ربما لم تصل إليه بعض الدوائر الحكومية التي لا زالت تؤمن بالملف الأخضر والمعاريض الخطية». ويرفض الشبان الذين اعتادوا على تخليص معاملاتهم إلكترونياً، خصوصاً أولئك الذين واكبوا خدمات الحكومة الإلكترونية خلال فترة إقامتهم خارج السعودية الاصطفاف في طابور إحدى إدارات الخدمات التقليدية.

بدوره، قال أستاذ علوم الحاسبات في جامعة الطائف منصور علي: « لم أتخيل أنني سوف أعود لـ «المرمطة» من جديد، والبحث عن واسطة تخلص معاملاتي، التي نسيت روتين تخليصها منذ سنوات بعد إقامتي في الخارج، ولكن يبدو أن «البيروقراطية» لدى بعض الأفراد من أعداء التقنية تلعب دوراً كبيراً في تعقيد تقديم الخدمات إلكترونية».

وأضاف « يعود السبب أيضاً إلى انعدام الثقافة الإلكترونية لدى بعض المخضرمين من قادة الدوائر الحكومية، خصوصاً الخدماتية منها، إلا أن توفير القطاعات المصرفية للخدمات الإلكترونية حل جزءاً كبيراً من المعوقات، وأصبح الدور الآن على الإدارات الحكومية في تفعيل الخدمات الإلكترونية، وذلك ما لمسته من مبادرة بعضها أخيراً في إنشائها والتعامل مع مراجعيها من خلال مواعيد إلكترونية وأساليب تعتبر جيدة».

الحكومة الإلكترونية مطلب وطني ... يرفض «أيديولوجية» المعاملات الورقية