يضع وزير الشؤون الاجتماعية صباح الأحد المقبل النقاط على الحروف، ويجيب على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول ملفات تعد من أعقد الملفات التي تنوء بها وزارته وأهمها معالجة الفقر، ظاهرة التسول، معاش الضمان، دور رعاية الفتيات، الأيتام، ومجهولو الأبوين، توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، رعاية كبار السن، إنشاء جمعيات خيرية، وملفات أخرى لن يخلو منها لقاء الوزير بأعضاء مجلس الشورى.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بحضور المسؤول الأول في « الشؤون الاجتماعية»ليتقرر حضور الوزير العثيمين الجلسة التاسعة والسبعين لمناقشته حول أهم ما أثير من ملحوظات على تقارير الوزارة خاصة للعام المالي المنصرم301431.

أبرز ماتساءل عنه الأعضاء وتحتاج إلقاء الضوء على أسبابها، تزايد الأسر الفقيرة في المملكة رغم المبالغ الضخمة التي خصصتها الدولة لمعالجة الفقر، وعدم إطلاع المجلس على ما تحقق في هذا الأمر، وأبعاد الفقر على المجتمع والتشديد على تقديم معلومات تفصيلية للمجلس عن تلك الأسر ومقترح إنشاء وكالة تهتم بالأسر غير المنتجة.

ويرد الوزير على تساؤلات حول ما تم بإستراتيجية معالجة الفقر وأسباب توقف الدولة عن بناء وحدات سكنية منذ عام 1427 وقرار المجلس بشأن ضرورة توفير 300 ألف وحدة سكنية لأسر الفقراء ولماذا لم تقم الوزارة بشراء سكن جاهز لهم، وتساؤلات حول الخدمات التي تقدمها الشؤون الاجتماعية للمواطنين المحتاجين لخدمات الوزارة في المناطق النائية، ودورها في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، والجواب على المطالبة بإنشاء إدارات متخصصة لرعاية كبار السن ومجهولي الوالدين.

ومن الملحوظات والتساؤلات التي رصدها مجلس الشورى من خلال مناقشة تقارير الأداء السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وأثارها عدد من الأعضاء، دور الوزارة في إعادة تأهيل الفتيات في دور الرعاية الاجتماعية ومساعدتهن للعودة إلى أولياء أمورهن بعد انقضاء محكوميتهن، وكذلك مقترحات حول إعادة النظر في معاش الضمان الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، وكذلك الحصول على الحد المانع للحصول على معاش الضمان.

د. العثيمين يزيل اللغط حول أداء وزارته في مواجهة ساخنة تحت قبة « الشورى » .. الأحد