دعا اثنان من كبار أعضاء " لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي" التابعة لمجلس النواب الأميركي في رسالة إلى النائب العام في الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في دور إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في وقف عمليات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ضد شبكة تجارة المخدرات والسلاح التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

يأتي هذا بعدما كشف تقرير أميركي أن إدارة أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة إجرامية لجماعة "حزب الله " اللبنانية، مما سمح لها بإيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات والتي استخدمت لشراء السلاح ودعم العمليات الإرهابية.

وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة " بوليتيكو" أن مسؤولي إدارة أوباما عرقلوا تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية والتي بدأت تحت مشروع "كاساندرا" منذ عام 2008 وبمساعدة 30 جهازا أمنيا محليا وخارجيا، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لجماعة حزب الله.

وفي هذا السياق كتب النائبان جيم جوردان ورون ديسانتيس، الممثلان عن ولايتي أوهايو وفلوريدا، بمجلس النواب الأميركي في رسالتهما إلى النائب العام جيف سيشنز، أن "إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وتحت مشروع "كاساندرا" بدأت حملة ملاحقة ضد شبكة حزب الله، المسؤولة عن نقل كميات كبيرة من الكوكايين في أميركا وأوروبا، لكن المسؤولين الحكوميين الأميركيين المشاركين في المشروع اتهموا إدارة أوباما بوقف تلك الجهود ضد حزب الله، بما في ذلك محاولات ملاحقة الشخصيات الرئيسية في هذه الشبكة العالمية واعتقالها ".

كما نقلا عن المسؤلين الأميركيين أن خطوة إدارة أوباما لوقف المشروع كانت بهدف منع آثاره السلبية على الاتفاق النووي الإيراني".

وطلب النائبان من النائب العام للولايات المتحدة أن يقوم بتزويد مجلس النواب حتى نهاية 8 كانون الثاني / يناير المقبل، باستكمال جميع الوثائق والرسائل المتعلقة بالقضية، بما في ذلك مجموعة كاملة من المعلومات عن "مشروع كاساندرا" و "عملية تيتان" و "عملية بيرسيوس" و " البنك اللبناني ـ الكندي "وشخصيات من شبكة حزب الله متورطة بالقضية كـ " عبد الله صفي الدين و أيمن جمعة ووليد مقداد و" هوغو كارفاهال.

وجاء في تقرير "بوليتيكو" الذي نشرت عنه "العربية.نت" الاثنين الماضي، أن المسؤولين والضباط المشاركين في مشروع "كاساندرا" نجحوا في تحديد شحن الكوكايين التي تشحنها شبكة حزب الله اللبناني من أميركا الجنوبية إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومن فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. كما تتبعوا مسير الأموال القذرة التي تم نقلها عن طريق شراء السيارات المستعملة في أمريكا وبيعها إلى دول في أفريقيا.

لكن بعد 8 سنوات، وفي مرحلة وصلت فيها الأبحاث السرية للغاية إلى نقطة حاسمة، وكان قادتها يحتاجون إلى تراخيص قانونية وتعاون من وزارة العدل والخزانة الأميركية،عرقل مسؤولو إدارة أوباما كل التحقيقات.

ورفضت وزارة العدل في إدارة أوباما، طلبات لمحاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، بما في ذلك الممثل البارز لحزب الله في إيران، وبنك لبناني متهم بغسل الأموال بلغت مليارات من الدولارات ومتصلة بشبكة الاتجار بالمخدرات، وكذلك قيادي بفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني متواجد على الأراضي الأميركية. كما رفضت وزارة الخارجية في إدارة أوباما التعاون في ايصال المستهدفين المهمين إلى البلدان التي تتوفر فيها إمكانية اعتقال المتهمين بشكل قانوني.

وكان أوباما الذي تولى منصبه في عام 2009 قد وعد بتحسين العلاقات مع إيران كجزء من التقارب الأوسع مع العالم الإسلامي، وأكد خلال حملته الانتخابية مرارا أن سياسة إدارة بوش فى الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي غير المشروع "غير ناجحة ". إلا أن جون برينان، الذي اصبح مستشار أوباما في مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، ولاحقا مدير وكالة المخابرات المركزية في عام 2013، ذهب إلى أبعد من ذلك، وأوصى بأن "الرئيس القادم لديه الفرصة لإقامة مسار جديد للعلاقات بين البلدين" من خلال ليس الحوار المباشر مع طهران فحسب، بل "زيادة دمج حزب الله في النظام السياسي في لبنان".

ومن الناحية العملية، فإن رغبة إدارة أوباما في تصور دور جديد لحزب الله في الشرق الأوسط، مع رغبته في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، أدت إلى عرقلة التحرك بقوة ضد كبار أعضاء حزب الله، وفقا لأعضاء مشروع "كاساندرا" والآخرين.

إدارة أوباما تواجه تحقيقا بسبب شبكة مخدرات حزب الله