صعد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على منبر زعامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية بقرارٍ ملكي، قادماً من مؤسسة الإفتاء العتيقة، وفاتحاً باب التكهنات وراء تــوجهاته في إدارة واحد من أكثر الأجهزة جــدلاً.

شخصية آل الشيخ بدت غامضةً بحكم زهده في الظهور الإعلامي في مقابل مكانته العلمية والشرعية، عدا مراتٍ تلمّس البعض من ظهوره فيها شيئاً من أثره، إلا أنه بإدارة «الهيئة» السعودية، سيصبح في أول مواقع «التجاذبات» الفكرية والأيديولوجية «المكشوفة» أمام نيران الصديق قبل العدو.

وكان على رموز التيارين الشهيرين في السعودية بالعراك الأزلي «إسلاميين وليبراليين»، أن يتعاملوا مع الرئيس الجديد لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منطلق المكاسب والخسائر، والتفاؤل والتشاؤم في أوقات، فراح كل فريقٍ منهم يحسب عليه كل قولٍ أو نفس، عله يظفر بدلالة أو مؤشر على توجهات الرجل، إذ كل حزبٍ بما لديهم فرحون.

في حال الإسلاميين، كان ثمة توجس فور إعلان إعفاء الشيخ عبدالعزيز الحمين وهو حديث عهدٍ بـ«رئاسة»، وتعيين آل الشيخ يثير مخاوف من أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أخطاءً أو تجاوزات ارتكبها البعض في الماضي، إلا أنهم سرعان ما نفثوا على شمائلهم، واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن عادوا إلى بطاقة هوية الرئيس الجديد، إنه من آل الشيخ، بل حفيده الذي لن يرضى أن يؤتى اختراق «تغريبي» أو «ليبرالي» من قبله، وحتى العمل اليومي ما زال على أشده لم يتغير، فكان لذلك أن هدأ من روعهم، وأدخل طمأنينةً على أفئدتهم.

أما الفريق الآخر، فاستبشر خيراً بقرار آل الشيخ إيقاف عمل المتعاونين مع الهيئة، ذلك الملف الذي لطالما اعتبروه أسّ مشكلات الهيئة مع الجمهور، وجالب الانتقاد لها، بل إن الأمر الذي أثار إعجابهم بالرجل وتفاؤلهم به هو تضامنه مع عضو الهيئة السابق الشيخ أحمد قاسم الغامدي في مسألة جواز الاختلاط، وهي المعركة التي جعلت الأول بحسب مطلعين يخسر موقعه في إدارة فرع «الهيئة» في مكة المكرمة.

يطالب الكاتب الصحافي جاسر الجاسر مع الأيام الأولى لولوج الشيخ عبداللطيف آل الشيخ مبنى الهيئة بتحديث نظامها، وجعلها مؤسسة فاعلة بشكلٍ إيجابي في عملها من خلال فك الارتباط بما أصبح سمةً لها من تجاوزات وأخطاء، مؤكداً أنها مؤسسة مهمة، وأن تنظيمها أمر مهم ينطبق على المؤسسات الأخرى في الدولة.

يقول الجاسر عن مسألة المتعاونين في الهيئة الذين أوقف آل الشيخ عملهم في أول أيام مباشرته للعمل «إن تجاوزات المتعاونين أصبحت تمس أدق تفاصيل حياة الناس، وباتت مؤرقاً لكثير من العائلات والشبان، وهو أمر تمت المطالبة بحله منذ زمن».

أما انطباعاته الأولى عن الرئيس الجديد، فإنه «مبدئياً، يتضح أنه ماضٍ في القضاء على الظواهر السلبية لعمل الهيئة، وبالتأكيد سيعمل على تحديث أنظمتها الحالية، وهو كشف عن نيته إنشاء وحدة مركزية للبلاغات، وهو الأمر الذي سيحدث فرقاً كبيراً في مسار العمل».

وعن التجاذبات «الأيديولوجية» وأين ستذهب بالشيخ عبدالطيف، قال الجاسر: «هذا يخضع لـ«كاريزما» الرجل القيادية، ومن المؤكد أنه سيتعرض لنوعٍ من الضغوطات، لكن باستطاعته أن يتغلب عليها، ولن ينجر خلفها، لكنني يجب أن أشير إلى أنه من الصعب ضبط التجاوزات في فترة بسيطة، الأمر يحتاج لبعض الوقت، وما يمكن أن يسرع من ذلك هو مستوى الحزم الإداري لدى الرجل».

لكن الدكتور محمد السعيدي وهو أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى بعيد كل البعد عما ذهب إليه الجاسر، فهو على العكس تماماً يرى أن رأيه لا يختلف في مسألة الاختلاط عن السائد من أقوال العلماء في المملكة، «ما يقال عن الرجل مع متابعتي له منذ زمن قديم غير دقيق، والكلام عن أنه يبيح الاختلاط غير صحيح، بل إنه نشر في صحيفة الرياض العام الماضي مقالاً تكلم فيه عن الاختلاط، وذكر أن له عشرة شروط لجوازه ومن ينظر في هذه الشروط يعلم أنه يتوافق مع جميع العلماء الذين يمنعون الاختلاط إلا أنه يختلف معهم في التعبير عن حكمهم هذا، فبينما هم يقولون إنه يحرم الاختلاط إلا في حالات، يقول هو إن الاختلاط يجوز بعشرة شروط، والمحصلة واحدة».

يخلص السعيدي في هذه المسألة إلى أن هناك من لم يدركوا هذا الفرق في التعبير، فنسبوا له إجازة الاختلاط مطلقاً، «وأنا أعرف ذلك عن كثب، لأنني أنا الوحيد تقريباً الذي رد على مقاله الذي نشر في صحيفة الرياض آنذاك، وطلبت منه حينها تغيير العبارة فقط، وفهمت مقصوده الشرعي».

أما ملف المتعاونين، فيرى أنه «حتى رؤساء الهيئات السابقين كانوا يشتكون من قضيتهم، ويبحثون عن حلٍ جذري، بل إن رئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز الحمين قلص منهم، وأرى التقليص منهم يراد به تأمين الهيئات إعلامياً وليس الإساءة إليهم وتوفير فرص للعمل رسمية أكبر».

ويخلص السعيدي إلى أن جميع الحملات الإعلامية التي شنت على الهيئة لم تأت عن مشكلات حقيقية وقعت بها، «وقد ثبت هذا علمياً بدراسة أجريت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أثبت من خلالها أن أخطاء الهيئة 97 من 1000، والمعالج من هذه الأخطاء أكثر من النصف، ومعظم القضايا التي خاضها الإعلام أثبتت براءة الهيئة منها، وعليه يمكن التأكيد أن الهيئة أو المشكلات الإعلامية تجاهها لا تأتي من عدم تسامحها بل من عدم تسامح الإعلام، والذي أتوقع من الرئيس الجديد في المستقبل القريب البعيد أن يسير على نهج من سبقوه في تطوير الهيئات وتحسين ظروف العمل بها، كما آمل منه أن يستصدر من الأنظمة ما يوفر أمناً إعلامياًَ لمنسوبي الهيئات، وأمناً إدارياً».

رئيس «الهيئة» الجديد متنازعٌ عليه بين تيارات... كل منها يبتغي إليه سبيلاً!