صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساسي، وذلك اعتباراً من 1 يناير الجاري.

وأوضح القرار أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة، وتشكيل أول مجلس إدارة للشركة سيكون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وبحسب النظام الاساسي للشركة فأن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.‎

وأشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه و بعد موافقة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية - في حالة زيادة عدد الأسهم -؛ يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.

ونصت المادة الخامسة والأربعون على ان لا تخل أحكام هذا النظام ولا تؤثر على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها، وتحتفظ وحدها بحقها الحصري في إصدار قرارات الإنتاج داخل إقليمها وذلك استناداً إلى عدد من الاعتبارات التي تحددها الدولة بمفردها.

للاطلاع على تفاصيل النظام الاساس للشركة.

تحويل "أرامكو السعودية" إلى شركة مساهمة برأس مال 60 مليار ريال