أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن بعض موظفي وزارة الصحة دأب على تغيير بيانات جرد الأدوية وتعديلها ويتلاعبون في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها, و طالبت وزير الصحة بطلب كف يد ستة من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية .

وأشارت – تفنيداً لبيان وزارة الصحة بأنها من بادرت بعد اكتشافها اختلاس وسرقة كميات من اللقاحات والأمصال بإبلاغ «الهيئة» لأنها جهة الاختصاص- إلى أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية , وهو ما يطابق الواقع , ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات.

وأوضحت الهيئة أن اللقاحات والأمصال والأدوية كانت تُنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها, فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين, مطالبةً وزير الصحة بمعالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث .

وأشارت الهيئة إلى أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية , بل والأجهزة الطبية ( تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية) وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة ، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين.

وكانت الهيئة قد تلقت خطاباً من وزير الصحة يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة من وجود لقاح لم يستورد من قبلها يستخدم في العديد من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج وأن الوزارة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص, وأن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية أو جهات أخرى مع عدم الإشارة إلى مصدر التسرب رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك.

«مكافحة الفساد»: موظفون بـ«الصحة» يتلاعبون ببيانات الجرد وتوزيع الأدوية على المستشفيات