أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلاً من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وأضافت أن تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية يهدف للحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كشفت عن كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.

وأفادت الوزارة بأنّ الأمر السامي يأتي تحقيقاً لمبادرة "الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم" ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية المملكة 2030م، التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف.

ولفتت الوزارة إلى أنّ طلبات الإنهاءات التي ترد إلى المحاكم تزيد على 20 نوعاً من الإنهاءات ومن قرابة 30 جهة ومصلحة حكومية وغيرها ترد للمحاكم دون التنسيق مع وزارة العدل، مشيرةً إلى أن الأمر السامي يُعنى بالدوائر والجهات الحكومية كافة، ويهدف إلى إعادة النظر في القرارات الصادرة بطلبات الإنهاءات من المحاكم، ورفع مستوى أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل لدراسة الطلب، وإقامة لقاءات مشتركة مع الجهات الحكومية التي تطلب الإثباتات لاستطلاع الإشكالات ووضع الحلول وإيجاد مذكرات تفاهم بهذا الشأن.

من جهته، قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن الأمر السامي سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم، وهـو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل وهو فصل الخصومات، إضافةً إلى أنّ بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء.

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بحصر طلبات الجهات الحكومية الإنهائية للحد من تدفّق الدعاوى