قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه سيبرم اتفاقا بشأن الهجرة فقط إذا رأى أن ذلك في مصلحة البلاد.

ونقل بيان تلته على الصحفيين المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترمب قوله "سنبرم اتفاقا طويل الأجل بشان الهجرة فقط إذا كان جيدا للبلاد".

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أعلنت الجمعة، أنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لمكافحة الهجرة الذي كان محور معركة قضائية شرسة.

ويمنع هذا المرسوم دخول مواطني سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) ومسؤولين حكوميين فنزويليين إلى الأراضي الأميركية.

وكان ترمب قد وقع في 24 أيلول/سبتمبر هذه الصيغة الثالثة التي علقها بعد ذلك في 17 تشرين الأول/أكتوبر قاضٍ من هاواي.

ورأى هذا القاضي أن النص لا يثبت بشكل واضح كيف يمكن للسماح بالدخول الذي يتمتع به 150 مليون أجنبي أن "يضر بمصالح الولايات المتحدة". كما عطل قاضٍ في ميريلاند الإجراء أيضاً.

وطعنت الحكومة في هذه القرارات، ما دفع بالمعركة إلى المحاكم منذ نهاية كانون الثاني/يناير. وقد شهدت تطورات عديدة في جلسات البداية والاستئناف أمام هيئات قضائية عدة في البلاد.

كذلك سمحت محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو، في تشرين الثاني/نوفمبر بتطبيقه جزئياً لكنها استثنت منه "الأجانب الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".

وأمرت المحكمة العليا أيضاً بتنفيذ المرسوم، لكنها لم تبد رأيها في المضمون، وهذا ما قبلت الجمعة بأن تقوم به. ويفترض أن تبدأ دراسة النص في الربيع على أن تعلن قرارها بحلول حزيران/يونيو.

من جهته، قال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، عمر جودت، إن "المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف رأت أن هذه الصيغة من المرسوم غير دستورية وغير قانونية أو الاثنين".

وتابع جودت: "يمكن للمحكمة العليا أن تضع حداً نهائياً لجهود الرئيس ترمب في تقويض المساواة الدينية التي يضمنها الدستور والمبادئ الأساسية لقوانين الهجرة في بلدنا".

البيت الأبيض: ترمب سيبرم اتفاقا حول الهجرة.. بشرط