قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تكليف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحضور «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي الاثنين والثلاثاء المقبلين رغم عدم تحقيق أي تقدم في مفاوضات فيينا وإعلان «هيئة التفاوض السورية» المعارض مقاطعة المؤتمر. وحصلت «الشرق الأوسط» على وثيقة ثانية أعدتها موسكو كي تصدر في ختام «سوتشي» تضمنت نداءً من المشاركين الـ1500 لـ«رفع العقوبات الأحادية» عن دمشق وتبني إجراءات لبدء إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، من دون ربط ذلك بأي بعد سياسي.

وبعد جدل عاصف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نيويورك، استسلم غوتيريش إلى إرادة الراغبين بالذهاب إلى سوتشي، وقال، بحسب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه «واثق بأن المؤتمر في سوتشي سيساهم بشكل أساسي» في إحياء مفاوضات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف. ويتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلو دول مجاورة لسوريا، مثل لبنان والعراق والأردن، ودول إقليمية و«ضامنة» لمسار «آستانة»، أي إيران وتركيا، إضافة إلى دبلوماسيين من سفارات غربية في موسكو.

وكان هذا القرار بمثابة «صاعقة» على بعض أعضاء «هيئة التفاوض» المعارضة؛ لأنه جاء بعد ساعات من إعلان «الهيئة» مقاطعة مؤتمر سوتشي؛ إذ صوت 24 من أصل 26 عضواً ضد المشاركة، ذلك تحت ضغط رفض 40 فصيلاً معارضاً، هي أبرز الفصائل المقاتلة والمكونة لـ«هيئة التفاوض»، إضافة إلى حملات من جمعيات مدنية ودول غربية ضد المؤتمر.

ولم يستجب رئيس «هيئة التفاوض» نصر الحريري إلى «نصيحة» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ودول إقليمية بضرورة الذهاب إلى المؤتمر و«تغيير العملية السياسية من الداخل»، في مقابل نصائح من دول غربية أخرى بمقاطعة المؤتمر ما لم تتوفر الشروط التي وضعها غوتيريش في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وكان الرهان أن «الروس يعلمون بأن غياب الأمم المتحدة ووفد الحريري عن سوتشي سيعني فشل هذا المؤتمر. وبالنسبة إلى الروس، فإن فشل سوتشي سيكون كارثياً؛ لأن ذلك يعني أن روسيا عاجزة عن تحويل انتصارها العسكري إلى انتصار سياسي». وكتب رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أبرز مكونات «هيئة التفاوض»، أحمد رمضان على حسابه على موقع «تويتر»: «هيئة التفاوض السورية تقرر عدم المشاركة في سوتشي بعد مفاوضات ماراثونية مع الأمم المتحدة وممثلي الدول المعنية بملف سوريا». وأضاف: «روسيا فشلت في تسويق المؤتمر».

- معايير غوتيريش
أحد المعايير التي وضعها غوتيريش هو «انخراط بنّاء» من الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري خلال مفاوضات فيينا في اليومين الماضيين، والدخول في بحث عميق لموضوع الدستور. وكانت دول غربية تراهن على أن «تحزم روسيا أمرها إذا كانت تريد بالفعل إنقاذ سوتشي»، أي ممارسة الضغط على دمشق للتحرك في ملف الدستور. لكن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن الجعفري كرس المحادثات مع دي ميستورا لتوجيه انتقادات للعرض الذي قدمه (المبعوث الدولي) إلى مجلس الأمن الشهر الماضي وحمل وفد الحكومة مسؤولية فشل الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، إضافة إلى تقديم الجعفري قطعة أثرية من حضارة إيبلا في إدلب، تضمنت أقدم اتفاق سلام. كما جدد الجعفري تمسك موقف دمشق ببحث «الإصلاح الدستوري» ضمن الآليات والمؤسسات الموجودة وآليات مجلس الشعب (البرلمان) ومرجعيات الدستور الحالي لعام 2012.

وفي ختام يومين من مفاوضات فيينا، أطلع دي ميستورا الأمم المتحدة على النتائج، في وقت أطلع غوتيريش على التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك «بيان الاتحاد الروسي بأن نتائج المؤتمر ستقدم إلى جنيف كمساهمة في مسار المحادثات السورية المقامة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254»، بحسب ناطق باسم غوتيريش.

وكان غوتيريش بعث رسالة خطية إلى لافروف تضمنت «معايير» المشاركة في سوتشي، شملت: «أولاً، أن تتألف اللجنة الدستورية من ممثلين عن الحكومة والمعارضة في المحادثات السورية البينية، فضلاً عن الخبراء السوريين، والمجتمع المدني، والمستقلين، والنساء. ولا بد من توخي الحرص لضمان التمثيل المناسب للمكونات الإثنية والدينية في سوريا. ثانياً، ينبغي التوصل إلى اتفاق في عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن الولاية، والأطر المرجعية، والسلطات، والقواعد الإجرائية، ومعايير الاختيار النهائي لتشكيل اللجنة الدستورية. ثالثاً، ينبغي تكليف اللجنة الدستورية بصياغة الدستور الجديد. ويشرف المؤتمر الوطني على الحوار الوطني، ومراجعة مشروع الدستور، ثم إحالته للموافقة الشعبية. رابعاً، يعقد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني مرة واحدة فقط، وأي نتائج تتمخض عنه تُحال إلى عملية جنيف لإجراء المزيد من المداولات تحت إشراف الأمم المتحدة». كما طلب أيضاً أن تضمن موسكو «التزام الرئيس بشار الأسد بإنجاز دستور جديد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 برعاية الأمم المتحدة في مفاوضات جنيف». وهناك إصرار غربي - إقليمي على «إشراف» الأمم المتحدة على العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، بما في ذلك إقرار نتائج الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب 2254.

- وثيقتان وثلاث لجان
الواضح أن أياً من «معايير» غوتيريش لم يتحقق بما في ذلك «انخراط بناء» في فيينا؛ لذلك فإن التوجه المستقبلي سيركز على تحسين مخرجات مؤتمر سوتشي التي تشمل وثيقتين: البيان الختامي الذي يشمل إقرار المبادئ الـ12 التي وضعها دي ميستورا بناءً على مسودة أعدها مستشاره فيتالي نعومكين، ونداءً إلى الشعب السوري، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان: لجنة مؤتمر سوتشي، اللجنة الدستورية، لجنة الانتخابات.

وبحسب المعلومات، فإن التركيز سيكون على خلاصة وثيقة مؤتمر سوتشي، أي البيان الختامي، وتقول: «وافقنا على تشكيل لجنة دستورية تضم وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة ذوي التمثيل الواسع لتولي عملية الإصلاح الدستوري بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. لذلك؛ فإننا نلتمس من تكليف الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث خاص لسوريا للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف».

وتدفع الأمم المتحدة وفريق دي ميستورا ودول غربية كي يكون تشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولايتها وأعضائها ومرجعيتهم ضمن القرار 2254، وألا يقتصر دور دي ميستورا على استضافة جولات تفاوضية بين أعضاء اللجنة الدستورية بحسب اقتراح موسكو. كما يتمسك ممثلو كتل معارضة بوجوب الإشارة إلى «بيان جنيف» ضمن وثائق سوتشي، وأن «يكون واضحاً أنه جزء من مسار مفاوضات جنيف».

كما يتوقع أن يتناول معارضون لدمشق وموالون الفقرتين الخامسة والسابعة في «وثيقة سوتشي»؛ إذ إن الفقرة السابعة نصت على تأسيس «جيش وطني يقوم بتأدية واجباته وفق الالتزام الصارم بالدستور وأعلى المستويات، مهمة الجيش تكمن في حماية الحدود الوطنية والشعب من الأخطار الخارجية والإرهاب» وأن «الأجهزة الأمنية تؤمّن الأمن الوطني بمراعاة مبدأ إعلاء القانون واحترام حقوق الإنسان وفق الدستور والقواعد القانونية، وأن استخدام القوة يجب أن يكون وفق قواعد ونظم من المؤسسات الحكومية».
وكانت فصائل معارضة اقترحت أن يكون الجيش محايداً عن العمل السياسي و«دمج» فصائل ضمن «الجيش الجديد»، في حين طالبت دمشق بـ«دعم الجميع للجيش السوري في الحرب ضد الإرهاب».
وتناولت الفقرة الخامسة، أن تكون «الدولة ملتزمة بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، تنمية شاملة ومتوازنة مع تمثيل عادل في أجهزة الإدارات المحلية». وإذ اتفق وفدا الحكومة على رفض مبدأ الفيدرالية الذي اقترحه أكراد ووافقا على مبدأ «اللامركزية» و«الإدارات المحلية»، فإن خلافاً بين الأطراف السورية يقوم على حدود الإدارات المحلية وصلاحيتها مع تحذير من تقسيم.

- نداء سوتشي
هنا نص وثيقة ثانية، أعدت موسكو مسودتها كي تقر في ختام المؤتمر الثلاثاء:

«نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري مقتنعون بأن الحرب في سوريا ضد الإرهاب تقترب من نهايتها، وفي هذه الحرب تم تدمير آلاف البيوت والمدارس والمشافي والمصانع وورش العمل، وتم إلحاق أضرار كبيرة في السكك الحديدة وشبكات الكهرباء والخدمات ودور العبادة والآثار التاريخية. أن المشاكل الحادة تبقى خطرة في أجزاء كبيرة من البلاد.

نناشد الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية العالمية والمجتمع الدولي للمساهمة في تجاوز آثار الحرب وإعادة إعمار سوريا من طريق تبني إجراءات إضافية في تقديم المواد الغذائية والطبية والمواد الأخرى ذات الاحتياجات الأساسية ومواد البناء والمعدات الصناعية والطبية وتنظيم علميات كبيرة لنزع الألغام.

إن تهيئة الظروف من أجل عودة سوريا إلى الحياة السلمية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم الأصلية، تنعكس بشكل جيد على الوضع في منطقة الشرق الأوسط عامة.

في ضوء التقدم الحاصل على صعيد بناء حوار سوري - سوري جدي بهدف التقدم في عملة التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمين الدولي 2254، ندعو أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة من جانب واحد بحق سوريا؛ ما يؤدي إلى حل المشكلة الإنسانية والمشكلات الاقتصادية بما يصب في إعادة بناء البلاد».

وكانت واشنطن صاغت مع حلفائها الأوروبيين والإقليميين وثيقة تضمنت ربط المساهمة في إعادة الإعمار بتحقيق الانتقال السياسي. ونصت على أن الدول المعنية «مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال: «السياسي».

مسودة روسية لـ«نداء سوتشي»: الإعمار ورفع العقوبات دون شروط سياسية