قال د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أمس الجمعة، إن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم الحكم إلى سلطة مدنية عن أي أخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها مقاليد السلطة.

وأكد بديع، خلال مقابلة مع إحدى محطات التلفزة المصرية، أن ميزانية الجيش ستخضع أيضاً إلى إشراف برلماني.

وفي وقت سابق اليوم، نفت جماعة الإخوان المسلمون في مصر وجود اتفاق أو صفقة مع المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق في فبراير/شباط الماضي، حول مرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال أحمد أبوبركة، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، إن الجماعة تسعى لبناء دولة قانون وحريات وحقوق، ومثل هذه الصفقات تتعارض مع هذا التوجه.

وأشار إلى أن الحديث عن صفقات تقوم بها الجماعة مع هذا الطرف أو ذاك أمر قديم، وكان يتردد في "العهد البائد" وعلينا إدراك أننا في مناخ متغير، ويجب أن تتغير معه لغة الخطاب من الإعلاميين والسياسيين والجميع.

وقال أبوبركة إن هدف الجماعة هو إقامة دولة ذات مؤسسات وقانون وحريات حقيقية، مشدداً على أن الجماعة لم تتفق أو تعقد اتفاقاً مع أي طرف حول مرشح بعينه للرئاسة، وأكد أن الموضوع ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وأن الجماعة سوف تنظر في المسألة بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يفتح في منتصف أبريل/نيسان المقبل، وأن تتم الانتخابات قبل نهاية يونيو/حزيران، كما حددت خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لتسليم السلطة.

وتردد خلال الفترة الماضية حديث عن اتفاق بين الإخوان والمجلس العسكري حول مرشح الرئاسة، ودارت التكهنات في البداية حول الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك، وفي الأيام الأخيرة تردد أيضاً اسم منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

الإخوان المسلمون يتوعدون بمحاسبة المجلس العسكري