أوقف الكونجرس الأمريكي مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية على الانترنت بعد عاصفة من الاعتراضات ضدهما.

وقد أجل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد التصويت على قانون حماية الملكية الفكرية ومنع المخاطر التي تتهددها على الانترنت المعروف اختصار باسم (Pipa ) الذي كان مقرراً الثلاثاء.

وصرح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمريكي لامار سميث بأن اللجنة لن تناقش قانون "أوقفوا القرصنة الإلكترونية" حتى يتم التوصل الى حل وسط.

تأتي هذه القرارات بعد عاصفة من الاحتجاجات أطلقها موقع ويكيبيديا الموسوعي والآلاف من المواقع الإلكترونية الأخرى، والتي اتشحت بالسواد لمدة يوم واحد بداية هذا الأسبوع كنوع من الاحتجاج.

وقال ريد، وهو ديمقراطي، في بيان اصدره الجمعة "في ضوء الأحداث الأخيرة، قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية والذي كان مقرراً الثلاثاء".

وصرح سميث، وهو نائب جمهوري في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس، في بيان له "استمعت إلى المنتقدين، وآخذ مخاوفهم على محمل الجد فيما يتعلق بالتشريع المقترح لمعالجة مشكلة القرصنة الإلكترونية".

وأضاف: "من الواضح أننا نحتاج لمعاودة دراسة هذا الأمر للوصول الى الأسلوب الأمثل لعلاج مشكلة اللصوص الأجانب الذين يسرقون الاختراعات والمنتجات الأمريكية ويبيعونها".

"فرض رقابة على الإنترنت"

ومن بين 40 راعياً لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، سحب عدد منهم دعمهم لمشروع القانون على خلفية مشاركة آلاف المواقع الإلكترونية في احتجاج منسق على الفضاء الإلكتروني.

وانهالت أعداد كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية على أعضاء الكونجرس الأمريكي بعد احتجاجات المواقع الإلكترونية، مما دفع بعض النواب إلى سحب دعمهم لهذه الإجراءات.

وقد وقع أكثر من سبعة ملايين شخص التماسا على موقع غوغل يقولون فيه إن تمرير هذا التشريع سيؤدي إلى الرقابة على الشبكة العنكبوتية وفرض عبء تنظيمي على الشركات.

ويركز كلا القانونين على التعامل مع القرصنة الإلكترونية، وخصوصاً نسخ الأفلام والمواد الإعلامية الأخرى التي تتم بطريقة غير قانونية.

كما سيمنع مشروعا القانونين المواقع من نشر معلومات عن كيفية الدخول على المواقع المحظورة.

وقد أطلق الاتحاد الأمريكي للصور المتحركة، وهو أحد الداعمين لهذه التشريعات، حملة قوية ضد انتهاك قوانين حقوق النشر.

لكن أحدى جماعات القرصنة المعروفة باسم "أنونيموس" استهدفت موقع الاتحاد مساء الخميس.

دعم المشاهير

وقالت "أنونيموس" إنها وراء حجب الدخول الى موقعي وزارة العدل الأمريكية ووكالة الاستخبارات الفيدرالية (إف بي آي) من خلال إطلاق ما يسمى بملف مرفق يسمى "منع الخدمة" والذي يؤدي إلى كثرة أعداد الزائرين للموقع بشكل يفوق طاقته.

وقد اعتبر هذا التحرك رداً انتقامياً بعد إغلاق وزارة العدل الأمريكية موقع "ميغابلود"، وهو من أكبر المواقع الخاصة بتبادل الملفات، حيث وجهت اتهامات لمؤسسي الموقع بانتهاك القوانين الخاصة بمكافحة القرصنة. وقد اعتقل أربعة من موظفي موقع "ميغابلود" في أوكلاند بنيوزيلاندا بناء على طلب السلطات الأمريكية.

وقد حرزت الشرطة مبالغ نقدية وسيارات غالية الثمن وبندقية من محل إقامة مؤسس الموقع الألماني كيم دوتكوم، والمعروف سابقا باسم كيم شيميتز.

ويصل عدد زوار الموقع الخاص بالشركة في هونغ كونغ الى حوالي 150 مليون زائر، بالإضافة إلى 50 مليون نقرة للدخول على رابط الموقع يومياً.

وقد حصل الموقع على مباركة عدد من مشاهير الفنانين أمثال أليشيا كيز وكاني ويست، مما جعله أحد أهم مواقع تبادل الملفات.

الكونجرس يوقف مشروعي قانون مكافحة القرصنة بعد الإحتجاجات على شبكة الإنترنت