أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور الصمعاني، لائحة تحدد ضوابط وإجراءات قسمة الأموال المشتركة، وذلك في إطار الجهود لتطوير العمل القضائي.
وتحتوي اللائحة الجديدة، التي لا تسري على نظام الشركات، على 48 مادة تضمنت الضوابط التي ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر دعاوى القسمة، وإجراءات تعيين المصفّين وآلية عملهم، والترخيص لهم من وزارة العدل.
وكلّفت مواد اللائحة قسم الإسناد القضائي بتهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة، وإعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدوَّن فيها أوصاف الأموال ومواقع العقارات.
ونصّت على أن استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة يكون جبريا حال لم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقية، أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه، ولا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك، أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حتى ولو كان شريكاً.
