أكد الدكتور أبوبكر العطاس المستشار القانوني أن النتائج الأولية في القرارات التي صدرت من قبل هيئة الرقابة والتحقيق الخاصة بالوضع المالي لنادي الاتحاد تعد إيجابية وتدعو للتفاؤل، من خلال لغة الأرقام التي ظهرت فيها، وكذلك تحديد التواريخ التي وقعت فيها تلك المخالفات بالرغم من أن بعضها تجاوز أكثر من عشرة أعوام، وقال، "هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، الحرص الكبير من قبل القائمين على هيئة الرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق على استرجاع الحق المالي الضائع للاتحاد الذي أوصله لما هو عليه الآن".

وقال العطاس لـ "الاقتصادية" "في العرف القانوني لا يمكن أن تذكر أسماء أي أشخاص حتى الانتهاء بشكل كامل من التحقيقات والاستماع للأشخاص الذين عملوا في إدارة النادي في تلك الفترات، حتى الوصول لمن هو المسؤول بشكل قاطع، ولعل ما قامت به هيئة الرقابة والتحقيق يعد إنجازا كبيرا على الرغم من قلة فترة تكليفها مقارنة بالأعوام التي وقعت فيها المخالفات المالية".

وأضاف، "أكثر ما يدعو للتفاؤل، أن الأمر لم ينته بعد، بل هي نتائج أولية من هيئة الرقابة والتحقيق، حيث صدرت توجيهات تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بتشكيل لجنة جديدة وفريق عمل لتكملة التحقيقات في القضايا والاستماع للأشخاص الذين عملوا في تلك الفترات التي ظهرت في بيان الرقابة والتحقيق الأولي، وطلب جميع الأوراق والمستندات حتى استيفاء جميع الجوانب القانونية وبعدها سيتم إصدار القرارات النهائية ونشر أسماء المتسببين في الكوارث المالية في الاتحاد".

وتابع "أحب أن أوكد لجماهير الاتحاد أنه ومن خلال قراءة النتائج الأولية أنها تدعو إلى التفاؤل، وقد تابعت بعض ردود الأفعال في مواقع التواصل حيث طالب البعض بنشر أسماء المتورطين في تلك الكوارث المالية إلا أنه قانونيا لا يمكن أن تذكر أي أسماء إلا بعد الانتهاء الرسمي من التحقيقات وبعدها سيكون الإعلان النهائي عنهم".

المستشار القانوني: الحق المالي الضائع سيعود