أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية؛ بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية من 30 يوماً إلى 24 ساعة فقط.

وصرح الدكتور الصمعاني أن خدمة السداد الإلكتروني هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني 2020، وتأتي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بالدفع الآلي من حساب المنفّذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام "سداد"، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو حتى مراجعة المحكمة.

بدوره، أوضح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري أن دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند على موقع الوزارة الإلكتروني، ومن ثم يجري تدقيق ومراجعة البيانات من قِبل قسم استقبال الطلبات، وبعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونياً إلى الدائرة القضائية، ويتم إشعار طالب التنفيذ بذلك.

وأضاف أنه بعد ذلك يقوم قاضي التنفيذ بالتحقق من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويُصدر فوراً أمرًا بالتنفيذ إلى المدين، الذي يُشعَر به إلكترونياً مرفقاً برقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام "سداد"، ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه، وترفع عنه الإجراءات فيما يتسلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي، دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة.

وأفاد الخضيري أن المدة المستغرقة منذ دفع المنفّذ ضده قيمة المطالبة إلى وصولها لحساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون مراجعة المحكمة، وذلك بعد ما كان يستغرق هذا الإجراءات أسبوعين مع مراجعة الطرفين المحكمة.

صوره

بالإنفوجرافيك.. "العدل" تطلق خدمة تنفيذ الأحكام والسداد خلال 24 ساعة فقط ودون مراجعة المحكمة