حددت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، ما سمته "حقائق صلدة" بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، معبرة عن آمالها بالتوصل إلى شراكة اقتصادية مستقبلية معه.

وقالت ماي متحدثة إلى الجمهور في مانسيون هاوس في لندن "سنغادر السوق الواحدة، والحياة ستكون مختلفة".

وأقرت أن دخول كل طرف إلى سوق الآخر سيكون "أقل مما هو عليه الآن".

وشددت على أن "السلطة القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في بريطانيا يجب أن تنتهي".

وأقرت ماي أنه سيكون هناك "صعود وهبوط"، لأنه في أي مفاوضات "لا يحصل أي شخص على كل مايريد"، بيد أنها قالت إن لدى بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مصلحة مشتركة في تحقيق ذلك بشكل صحيح، لذا دعونا نمضي في الأمر".

وبدأت رئيسة الوزراء بتحديد خمسة "اختبارات" عملية لمسار المفاوضات متعهدة بجعل البلاد تتوحد خلف هذه القضية.

وأشارت إلى أن على كلا الجانبين القبول بذلك، إذ "لن يحصل أي من الجانبين على كل مايريد" ، مشددة على أنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما.

"العمل معا"
وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن دخول كل طرف إلى أسواق الآخر يجب أن يكون على أسس وشروط عادلة، مع الحاجة إلى "التزامات ملزمة" للطرفين.

وقالت "على سبيل المثال، قد نختار أن نقصر مناطق معينة على الالتزام بتشريعاتنا فقط، مثل مساعدات الدولة مع التنافس للبقاء في الوتيرة ذاتها مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن بريطانيا تريد الحرية في التفاوض بشأن الصفقات التجارية، والقوانين المنظمة، مع تقليل الاحتكاك الحدودي قدر المستطاع مع الاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى أن خلافات بشأن العلاقة المستقبلية بينهما قد لا يمكن البت قضائيا فيها "في محكمة أي من الطرفين".

وبشأن حدود أيرلندا الشمالية(التي هي أحد أقاليم المملكة المتحدة ويقع شمال جمهورية أيرلندا)، رفضت ماي مقترح أن بريطانيا قد تقرر منفردة أن لا تفرض حدود صارمة مع جمهورية إيرلندا قائلة: "ليس من الجيد كفاية القول 'إننا لن نضع حدود صارمة' إذا أجبر الاتحاد الأوروبي أيرلندا على أن تفرضها، وهذا أمر عائد لهم".

وأكملت "لقد اخترنا الخروج، وعلينا مسؤولية المساعدة في إيجاد حل. ولكن لا نستطيع أن نفعله لوحدنا، علينا جميعا أن نعمل معا".

لائحة مالية

وقالت رئيسة الوزراء أيضا إن بريطانيا تريد أن تبحث إبقاء جزء من الوكالة الطبية الأوروبية والوكالة الكيماوية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، مقابل الالتزام بقوانينهم "وتقديم مساهمة مالية مناسبة".

وأضافت أن بريطانيا ستلتزم بالحفاط على معاييرها التنظيمية مضاهية للاتحاد الأوروبي لضمان تدفق تجاري سلس، مع التأكيد على أن القانون البريطاني قد لا يكون "متماثلا" مع قانون الاتحاد الأوروبي لكنه "يجب أن يحقق النتائج ذاتها".

واوضحت: في بعض الحالات "قد يختار البرلمان إقرار قانون متماثل" وسط مطالبة المُصدّرين بمنطومة واحدة من المعايير التنظيمية.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، لكنها تريد مرحلة انتقالية تمتد نحو عامين بعد ذلك، بهدف تسهيل الطريق أمام إقامة علاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد خروجها منه.

وقد غُير موقع تقديم خطاب ماي من نيوكاسل إلى مانسيون هاوس وسط لندن بسبب العواصف الثلجية والطقس القارس.

ماي: ماي تحدد "حقائق صلدة" في خطابها للخروج من الاتحاد الأوروبي