أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المملكة العربية السعودية أخذت العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات بهدف معالجة بعض التحديات وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها.

وبينت الهيئة أن المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها.

وقالت الهيئة في بيانها : يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام بـ "اليوم العالمي للمرأة"، ويأتي هذا اليوم والمرأة السعودية تحظى بمكانة عالية بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضحت الهيئة أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرّمت أي ظلم يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها؛ حيث قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.

وقالت الهيئة في بيانها أن رؤية المملكة 2030 الطموحة أتت ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية وتنموية تعزز مشاركة المرأة في البناء والتنمية وتمكنها من القيام بدورها التنموي المناط بها. وقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها إن المملكة ماضية قدما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، وضمان تمتعها بجميع حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية وحمتها الأنظمة المرعية.

هيئة حقوق الإنسان : المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى تصحيح بعض المفاهميم الخاطئة التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها