أثار قرار سعودة وظيفة "الاستلام والتسليم" في منافذ تأجير السيارات خلافاً بين مستثمري قطاع تأجير السيارات ووزارة العمل ممثلة بمكتب العمل بجدة، وذلك خلال لقاء ضم المكتب وعدداً من المستثمرين في قطاع استئجار السيارات.

ففي حين رأي مستثمرون في قطاع تأجير السيارات، وفقاً لـ"الاقتصادية"، صعوبة سعودة وظيفة "الاستلام والتسليم" كونها تتطلب خبرة ومعرفة بالميكانيكا للتعرف على حالة صلاحية المركبة عند الاستلام، وهل مورس بها التفحيط وغيره من الممارسات المؤثرة في حالة المركبة، ولا يتوفر شباب وشابات سعوديون لديهم معرفة بالميكانيكا بالعدد الكافي لتغطية توطين وظائف التسليم والتسلم بمكاتب تأجير السيارات.

بدوره اعتبر مدير مكتب العمل بجدة عبدالمحسن القرني، أن توطين وظيفة الاستلام والتسليم بمنافذ تأجير السيارات فرصة للمواطنين الذين لديهم الخبرة والتأهيل الدارسي في الميكانيكا للعمل في منافذ تأجير السيارات، الذي اشترطت الوزارة توطينه مؤخراً.

وأعرب مدير مكتب العمل بجدة عن رفضه الرأي القائل بعدم جدية الموظف السعودي وعدم تأهيله، مبيناً أن المواطن لو وجد التأهيل والحوافز ومنح ذات الفرصة التي منحت للأجانب الذين كانوا غير مؤهلين لأصبح مؤهلاً متقناً لعمله.

فيما قال مدير التفتيش بفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة مجدي بامكوار، إن التفتيش على مكاتب وشركات التأجير سيبدأ الأحد المقبل، وذلك بالتعاون مع هيئة النقل العام ووزارة التجارة والاستثمار، وممثلين من الأمانة والبلديات والجهات الأمنية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في الخامس من فبراير الماضي، أن قرار توطين الوظائف في منافذ تأجير السيارات سيبدأ تنفيذه في الأول من رجب المقبل.

توطين "الاستلام والتسليم" بمنافذ تأجير السيارات يثير خلافاً بين "العمل" ومستثمرين بالقطاع