ما زالت أزمة تجمع المياه الراكدة في شارع حراء بجدة؛ التي أُطلِق عليها إعلاميا "بحيرة حراء" قائمة، بعد أن تنصل جميع المسؤولين من ملفها، وألقى كل منهم باللائمة على الآخر.

وتزايدت شكاوى الأهالي من تلك البؤرة؛ التي أصبحت موطنا للأمراض ولحمى الضنك التي تنقلها مثل هذه المياه المتجمعة منذ أكثر من 10 أشهر دون حل، خاصة مع بدء تجمع النفايات فيها وهي ما تشكل خطرا عليهم نظرا لقربها من مدارس وحضانات الأطفال، لكن أحدا لم يتحرك لحل تلك القضية.

وتبادلت كل من أمانة جدة وشركة المياه الوطنية اللائمة على مسؤولية تلك المياه، بعد أن نفى خالد مقبول متحدث المياه الوطنية علاقة الشركة بالمياه الموجودة في شارع حراء مؤكدا وفقا لـ"المدينة" أنها مسؤولية الأمانة بعد أن قامت بإعطاء تراخيص بناء.

في المقابل، قال محمد البقمي المتحدث الإعلامي لأمانة جدة إنه ليس من مسؤولية الأمانة خدمات الصرف الصحي والمياه الجوفية، مؤكدا أن موقع المشروع مغلق ومحاط بسور، وتمت مخاطبة الدفاع المدني بشأن معاينة وسائل السلامة.

وبيّن أنه تم إشعار المالك بمعالجة الموقع، والتعاقد مع شركات متخصصة لعملية التجفيف والتدعيم، كما هو معمول به نظامًا.

من جانبه، أكد مدير الموقع تقدمهم بدعوى قضائية ضد أمانة جدة؛ بسبب الخسائر المالية، وتوقف العمل لأكثر من 10 شهور.

يُذكر أن المياه كانت قد أغرقت أحد المواقع الخاصة بمشروع سكني تجاري عند وضع أساساته، وعزا صاحب المشروع الأمر لإيقاف الأمانة المضخات؛ ما جعل رقعة المياه تتسع بهذا الشكل.

أمانة جدة وشركة المياه تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن "بحيرة حراء".. والأهالي يشكون من تفاقم خطرها