قال محققون دوليون يجمعون أدلة تدين مرتكبي الجرائم الفظيعة في الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات، الثلاثاء انهم بدأوا بفرز الكمية "غير المسبوقة" من المعلومات التي حصلوا عليها.

وقالت كاترين مارشي-اوهيل، القاضية الفرنسية التي تقود مساعي الامم المتحدة الجديدة لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا، ان كمية "هائلة" من البيانات تتدفق على اللجنة، وسيكون من المستحيل على المحققين التحقيق في جميع الجرائم.

وصرحت للصحافيين في جنيف "نحن نواجه كميات غير مسبوقة من المعلومات" مضيفة ان فريقها بدأ بإنشاء نظم تكنولوجيا معلومات قادرة على إدارة هذا الكم الهائل من البيانات.

وفي 2016 تم انشاء ما يسمى "الالية الدولية المحايدة والمستقلة" لجمع ملفات يمكن استخدامها في اي فضاء قضائي سواء محليا او دوليا، يمكن ان يحاسب المسؤولين عن جرائم كبرى في سوريا.

وقالت مارشي-اوهيل التي تم تعيينها في تموز/يوليو الماضي ونشرت اولى تقاريرها هذا الاسبوع، ان الفريق الذي من المفترض ان يصل عدده الى 60 شخصا، لا يزال في مرحلة جمع وفرز المعلومات.

الا انها اوردت ان من الواضح ان الفريق "لن يكون قادرا على التحقيق في كل الجرائم، فهذه مهمة مستحيلة".

وتوصل الفريق مؤخراً الى اتفاق للحصول على معظم المعلومات التي جمعتها لجنة الامم المتحدة للتحقيق التي تبلغ عن الفظاعات المرتكبة في الحرب السورية التي قتل فيها اكثر من 350 الف شخص منذ 2011.

كما يرغب الفريق في التعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية التي تجمع وثائق عن الجرائم، بحسب مارشي-اوهيل التي أكدت ان الالية ستعيد تقييم وتحليل كل البيانات والتوصل الى استنتاجاتها الخاصة.

وأضافت "سيكون الحرص اثناء اختيار القضايا جانباً مهماً من عملنا" مضيفة ان المحققين سيعتمدون على العديد من المعايير لتحديد القضايا التي سيركزون عليها.

واشارت الى ان فداحة الجريمة ستكون معياراً مهماً، ولكنها اكدت وجود مزاعم واسعة بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وحتى ابادة .. ولذلك لا يمكننا فقط اعتماد فداحة الجريمة كمعيار وحيد".

واوضحت ان الفريق سيركز على الحالات التي يكون فيها من الممكن "تحديد مسؤولية مرتكبي الجرائم الكبار" والحالات التي تنطوي على جرائم جنسية او ضد المرأة اضافة الى الانتهاكات ضد الاطفال.

وقالت ايضا "نحن نبحث عن مسؤولية جنائية فردية" معترفة بأن خيارات مقاضاة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري ضعيفة حالياً.

وتجاهل مجلس الامن الدولي دعوات متكررة لاحالة القضية السورية على المحكمة الجنائية الدولية لأن اللجوء الى المحاكم المحلية غير ممكن.

الا ان مارشي-اوهيل قالت ان هناك ضرورة لبدء العملية الطويلة للاعداد للمقاضاة لضمان محاكمة المشتبه بهم حال التوصل الى حل للنزاع.

لجنة أممية للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا تحصل على كمية هائلة من المعلومات